حزبان معارضان يقاطعان جلسة أداء اليمين في البرلمان التركي

شهدت جلسة حلف اليمين بالبرلمان التركي المنتخب مؤخرا حادثا فريدا من نوعه اليوم الثلاثاء، ذلك أن ثلث الأعضاء الجدد لم يحضروا الجلسة بين مقاطع وغائب، في إطار حركة احتجاجية نظمها حزبان معارضان.
وحضر نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، والذي حصد 135 مقعدا برلمانيا من أصل 550 مقعدا، في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثاني عشر من يونيو الجاري، لكنهم رفضوا أداء اليمين الدستورية احتجاجا على قرار أصدرته إحدى المحاكم الأسبوع الماضي بعدم تخلية سبيل اثنين من أعضاء الحزب، قبض عليهما للاشتباه في تورطهما في قضية واسعة الأصداء.
وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم الحزب في بيان: "لن يؤدي نواب حزب الشعب الجمهوري اليمين الدستورية حتى يتسنى التوصل إلى وسيلة تسمح لنوابنا الذين منعوا من شغل مقاعدهم (في البرلمان) بأداء القسم الدستورية".
ويعد الاثنان من أشهر المتهمين المعتقلين حاليا في التحقيقات في قضية أرجنكون، وهي شبكة مؤلفة من عناصر التيار القومي، حيث يتهمون بالتآمر لإسقاط الحكومة. وأضاف: "نحن نواب حزب الشعب الجمهوري، لن نشارك في ممارسات غير قانونية وغير ديمقراطية لا تسمح لنوابنا المنتخبين من جانب الشعب بأن يحلفوا اليمين".
وأعلن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد الأسبوع الماضي أنه سيقاطع جلسات البرلمان التركي المقبل احتجاجا على قرار مجلس الانتخابات بحرمان أحد نوابه من مقعده. وفاز الحزب ب36 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعدما قضى مجلس الانتخابات في البلاد بحرمان النائب عن الحزب حاطب ديكلي من شغل مقعده في البرلمان.
وبينما جرت مراسم حلف اليمين في العاصمة أنقرة، احتشد نواب حزب السلام والديمقراطية اليوم في مدينة ديار بكر التي تقطنها أغلبية كردية جنوب شرقي البلاد، حيث مقر الحزب. وقالت جولتان كيزاناك النائبة عن الحزب في بيان باسم الحزب:" مجموعتنا ستعقد اجتماعا أسبوعيا في ديار بكر ولن ندخل البرلمان حتى يتم التوصل لحلول ممكنة".
ومنع ديكلي من شغل مقعده في البرلمان لإدانته بنشر" دعاية إرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور. وأصبح مقعده من حق حزب العدالة والتنمية الحاكم ، لأنه (ديكلي) خاض الانتخابات مستقلا -شأنه شأن مرشحين آخرين عن حزب السلام والديمقراطية-للفوز بنسبة عشرة بالمئة مقاعد البرلمان.
وقضت قرارات المحكمة منتصف الأسبوع الجاري بحرمان خمسة نواب من حزب السلام والديمقراطية من شغل مقاعدهم في البرلمان بسبب احتجازهم حاليا على ذمة قضية مرتقبة ضد اتحاد التجمعيات الكردية الذي يعتبره الادعاء العام، الجناح الحضري لحزب العمال الكردستاني.
وأعلن حزب الحركة القومية ثالث أحزاب المعارضة والفائز ب 53 مقعدا، أنه سيشارك بكامل هيئته في حفل أداء اليمين رغم أن أحد نوابه منع من شغل مقعده في البرلمان على ذمة قضية تنظرها المحكمة.