اليمين القومي التركي يرجح كفة فوزالحزب الديني الحاكم لولاية ثالثة

تعيش القوي اليمنية القومية المتطرفة أياما حاسمة مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات البرلمانية التركية يوم 12 من يونيو الجاري ،خاصة بحال اجتيازهم للنسبة الشرطية المقررة قانونيا 10 % لدخول البرلمان ،فسيلحقون ضررا علي خطط الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية " بعدم تحقق آماله المرجوة بالحصول علي ثلثي مقاعد البرلمان البالغ 550 نائبا لتمكنهم دستوريا من تمرير مشروعهم الدستوري الجديد والمعد ، ولتحقيق حلم رئيس الوزراء رجب الطيب أردوغان بتولي رئاسة البلاد في ظل جمهورية رئاسية بعد تحويل نظام الحكم من برلماني الي رئاسي !!. فوفقا لاعلان لجنة الانتخابات المركزية بخوض هذه الانتخابات 15 حزبا ، لكن جميع استطلاعات وكالات اجهزة قياس الرأي العام تشير الي احتمالات تخطي ثلاثة منها علي الأكثر النسبة الشرطية المذكورة التي يوصفها اليسار التركي بمرض وأفة الديموقراطية التركية التي تحصر قواعد اللعبة في اطار عدد محدود من الأحزاب وتجعلها أشبه بالنظام البريطاني والأمريكي المقتصرين علي حزبين أو ثلاثة فقط ، فمن الناحية العملية يتنافس الحزب الحاكم مع كبري أحزاب المعارضة العلمانية الأقرب الي اليسار حزب الشعب الجمهوري الملتصق بتاريخ الجمهورية منذ عام 1923 وحتي مطلع الخمسينيات بدايات التعددية الحزبية التركية ،أما ثلث الأحزاب المرشحة فيتمثل في حزب "الحركة القومية التركية "اليمني القومي النزعة والذي يجسد الشوفينية التركية والمعروف أعضاؤه بشواربهم الكثيفة واللافتة للنظر ،، وتتمثل إحدي أزماته في عدم حسم موقفه من قضايا الساعة المطروحة من قبل الحزب الحاكم حول الدستور الجديد وشكل نظام الحكم ،خاصة مع تردد موقفه من التعديلات الدستورية والتصويت عليها في سبتمبر الماضي وصولا الي القضية الكردية، علي خلفية انشقاقات داخلية ونتائج سيئة للحزب في انتخابات عام 2002 بعدم تمثيله برلمانيا بعد حصوله عام 1999 علي 129 مقعدا وتذبذب هذه النتيجة لتصل في انتخابات عام 2007 الي 71 نائبا ، وعلي ضوء كثرة تداول ونشر الفضائح بشرائط مخلة.