القضاء التركى يحل أكبر حزب موال للأكراد.. والحكومة تأسف للقرار

فى قرار يُعَقْد مهمة الحكومة التركية التى تمد اليد إلى الأكراد محاولة وضع حد لنزاع اندلع قبل ربع قرن، قضت المحكمة الدستورية التركية بحل أكبر حزب موال للأكراد فى البلاد، فيما وقعت صدامات بين مئات المتظاهرين الأكراد وعناصر مكافحة الشغب فى تركيا، لدى احتجاج المتظاهرين عن قرار المحكمة.
وأعلن رئيس المحكمة هاشم كيليش فى ختام 4 أيام من المداولات أمس الأول، حل «الحزب من أجل مجتمع ديمقراطى» بتهمة أنه أصبح «بؤرة نشاطات تضر باستقلال الدولة ووحدتها غير القابلة للتقسيم». وأعلن كيليش أن القرار اتخذ بالإجماع، مضيفا أنه تقرر أيضا منع 37 من قياديى الحزب، بمن فيهم رئيسه أحمد ترك، من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 أعوام، كما قرر القاضى رفع الحصانة البرلمانية التى كان يحظى بها ترك ومصادرة أموال وممتلكات الحزب.
ويمثل «الحزب من أجل مجتمع ديمقراطى» 21 نائبا من أصل 550 فى البرلمان. وكرر ترك بعد صدور الحكم أن القرار «سيعمق اليأس»، قائلاً: «من الواضح أن إغلاق الطريق السياسى الديمقراطى سيعمق اليأس لا يمكن تركيا حل هذه القضية (الكردية) بحظر حزب». وأعلن أن نواب الحزب سيقاطعون البرلمان ولن يحضروا جلساته.
واتخذ القرار إثر إجراءات بادر إليها فى 2007 مدعى محكمة الاستئناف عبدالرحمن يلجينكايا، متهماً الحزب المذكور بالامتثال «لتعليمات» حزب العمال الكردستانى الذى تعتبره أنقرة ودول عدة «منظمة إرهابية».
 ويرى العديد من المراقبين أن «الحزب من أجل مجتمع ديمقراطى» يمثل واجهة سياسية شرعية للمتمردين الأكراد، فى حين يؤكد الحزب أنه «لا يقيم علاقة عضوية» مع الحزب الانفصالى لكنه يرفض اعتباره منظمة إرهابية ويدعو الحكومة إلى التفاوض معه.
وصدر حكم المحكمة فى حين تمد الحكومة اليد للأكراد باقتراحها سلسلة من الإجراءات لتعزيز حقوقهم فى محاولة لاحتواء دعم الشارع الكردى لحزب العمال الكردستانى وإنهاء 25 سنة من النزاع فى جنوب شرق الأناضول.
وأعربت الحكومة التى تنتمى إلى حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامى - والذى نجا أيضا خلال 2008 من قرار بالحظر بتهمة المساس بالعلمانية - عن أسفها لهذا القرار. وقال وزير الطاقة تانر يلديز «نحن نعارض مبدئيا حظر الأحزاب. إن ذلك لا يحل شيئا».
وفى الوقت الذى تبذل فيه تركيا جهوداً حثيثة للانضمام للاتحاد الأوروبى، أصدر الاتحاد على الفور بياناً أعرب فيه عن «قلقه»، محذراً من أن حظر الحزب سينتهك حقوق الأكراد، وقد يؤدى إلى انتكاس حملة الحكومة التركية لإنهاء الصراع مع الانفصاليين.
وفور صدور الحكم، اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الأكراد وعناصر شرطة مكافحة الشغب أمس الأول، وأطلق رجال الأمن القنابل المسيلة للدموع واستخدموا خراطيم المياه فى مواجهة نحو ألف متظاهر تجمعوا أمام مقار «الحزب من أجل مجتمع ديمقراطى» فى ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق الأناضول، حيث غالبية السكان من الأكراد.
وهتف المتظاهرون «دم، دم، ثأر»، ورددوا أيضا شعارات تأييد لزعيم حزب العمال الكردستانى المسجون مدى الحياة فى تركيا عبدالله أوجلان. وألقى متظاهرون زجاجات حارقة وحجارة على الشرطة.
 وفى الوقت نفسه، تجمع نحو 100 متظاهر أيضا، بينهم شبان من اليسار المتطرف، أمام مكاتب الحزب فى إسطنبول حيث يقيم عدد كبير من الأكراد، وأطلقت الشرطة قنبلة واحدة مسيلة للدموع. كما خرجت مظاهرات فى هكارى وشرناق وغيرهما من محافظات جنوب شرق البلاد.