استمرار لأزمة النيابة والشرطة بالغربية.. المحاكم دون حراسات الأحد

تصاعدت حدة الأزمة بين أعضاء النيابة العامة بطنطا والقيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية، بعد قرار المستشار علاء السعدني، رئيس نيابة أول طنطا، الجمعة، بحبس النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس، 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الرائد مصطفى بسيوني، الضابط الثالث، بتهمة الاعتداء على هيثم مجدي غانم، مساعد نيابة بمركز قويسنا.
أعلن ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية، خلال بيان لهم، السبت، عن سحب جميع الخدمات الأمنية من جميع المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية والمراسلة بجميع مجمعات المحاكم في الغربية بعد حبس الضابطين.
وشدد الائتلاف، على تضامنهم مع الضابطين، بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهما لما اعتبروه تعسفا في استخدام السلطة ومحاولة تلفيق التهمة مجاملة لمساعد النيابة وصدور قرار الحبس الاحتياطي، متهما الطب الشرعي بالتواطؤ مع النيابة بإصدار تقرير يفيد بأن إصابات الضابطين مفتعلة وغير حقيقية.
وتم إجراء اتصال مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتدخل العاجل لاحتواء الموقف، في حين حاول اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، السيطرة على الموقف وامتصاص غضب الضباط الذين هددوا بأنه في حالة إصرار النيابة على التصعيد سينسحبون فورا من مجمعي المحاكم بطنطا والمحلة وباقي المحاكم الجزئية بالغربية وسحب الخدمات المعينة لحراسة الهيئات القضائية ووكلاء ومعاوني النيابة.
يذكر أن، النيابة العامة بطنطا، أصدرت قرارا، الجمعة، بحبس الملازم أول مهاب السايس والنقيب محمد مصطفي حماد لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على عضو بالنيابة العامة لفظيًّا وبدنيًّا ووضع القيود الحديدية في يديه، على ضوء مشادة كلامية بينهما وبينه تتعلق بإبراز هويته أثناء مروره بأحد الأكمنة الشرطية.