تظاهرات للضباط بالغربية اعتراضا على حبس زملائهم.. ومدير الأمن يخلي سبيلهم على مسؤوليته الشخصية

قرر علاء السعدني، رئيس نيابة أول طنطا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حبس النقيب محمد مصطفى حماد، من شرطة النجدة، والملازم أول مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكذلك إخلاء سبيل الرائد مصطفى بسيوني، ضابط بإدارة المرور، على خلفية تلقي اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، بلاغًا من إدارة المرور بقيام الرائد بسيوني، والنقيب حماد والنقيب السايس، المكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادي طنطا الرياضي الكائن بالقرب من مبنى مديرية الأمن ومحافظة الغربية، بإيقاف سيارة سوزوكي "ق ه س 9173" بيضاء اللون، يقودها محمد سلامة أبو المحاسن، وبرفقته هيثم مجدي غانم، مساعد نيابة بمركز قويسنا.
واستكمل البلاغ أنه «بفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر (قضية سرقة)، وعندما قام أحد الضباط بطلب من رئيس النيابة بإبراز هويته الشخصية، رفض و«قام بالتعدي عليهم بالسب والقذف»، مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدي في يده، وتوجهوا به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر، وأثناء فك القيد الحديدي من يده تمكن من الحصول عليه ورفض إعطاءه لهم».
وقد تجمهر العشرات من قيادات وضباط الشرطة أمام مجمع محاكم طنطا، وبدأ الضباط والأفراد، بالتصعيد عندما هددوا بالإضراب عن العمل والاعتصام احتجاجًا على قرار حبس زملائهم، وأكدوا أن زملاءهم بجميع المحافظات سيتضامنون معهم مؤكدين على عدم حيادية سير التحقيقات والتحيز لمساعد النيابة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف صرف اللواء أسامة بدير، مدير الأمن، الضابطين الصادر بحقهما قرار الحبس 4 أيام علي مسؤوليته الشخصية، لحين التجديد لهم في الميعاد المناسب.
في حين أعلن ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية، صباح اليوم الجمعة، في بيان صادر لهم، عن سحب جميع الخدمات من جميع المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية، وسحب المراسلة من جميع مجمعات المحاكم بالغربية، اعتبارًا من صدور البيان، على أن يستمر ذلك لحين إشعار آخر، وذلك في أول رد فعل قوي، بعد حبس ضابطين بتهمة التعدي على مساعد النيابة.
وأكدوا تضامنهم الكامل مع الضابطين "مهاب السايس" و"محمد حماد" الصادر بحقهما الحبس، وقال الائتلاف في بيانه: «نظرًا لما نشهده على الساحة يوميًّا من تجاوزات أعضاء النيابة العامة ضد رجال الشرطة البواسل، وما نراه من تعنت واستكبار واضح وعلني من أعضاء النيابة على الشعب المصري بالكامل، وما يلاحظه الجميع بأن أعمار هؤلاء المعاونين لا تتجاوز 25 إلى 28 عامًا.
ولم تقدر الهيئة القضائية، بتوعيتهم بأن المواطن المصري خط أحمر، وكذا توعيتهم بحسن معاملة من يحميهم ويعملون من أجل سلامة الوطن، وما شاهدناه جميعًا بآخر واقعة بالغربية، من تستر معاون النيابة على شخص مطلوب، والتعدي على ضباط الكمين والاستيلاء على القيد الحديدي، وبالكشف على السائق الذي كان بصحبة وكيل النيابة تبين أنه مطلوب.
وما رأيناه من تعنت الجهة القضائية التي هي الخصم والحكم بنفس الوقت، وقيامهم بالتحامل على الضباط لذلك فإن ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية يعلن التضامن الكامل مع الضباط، كما يعلن الائتلاف، سحب جميع الخدمات من على جميع المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية، وسحب جميع المراسلة من جميع مجمعات المحاكم بالغربية، وذلك اعتبارًا من الجمعة، على أن يستمر ذلك لحين إشعار آخر»
وطالب البيان «برفع الحصانة القضائية عن جميع أعضاء النيابة العامة، على أن تستمر على القضاة والمستشارين فقط، من ذوي الخبرة في التعامل مع المواقف الحرجة، وإصدار قانون فوري بسحب الحصانة من هؤلاء الأعضاء الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عامًا، نظرًا لاعتقادهم بأن الدولة منحتهم الحصانة للضرب والقتل واستعراض القوة لحداثة أعمارهم».