بعد قرار حبس الضابطين .. تصاعد الأزمة بين الشرطة والنيابة العامة بالغربية

تصاعدت الأزمة بين رجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة بمدينة بمحافظة الغربية بعد إصدار علاء السعدني رئيس نيابة الاستئناف بطنطا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة قرارا بحبس النقيب محمد حماد والملازم أول مهاب السايس أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهام هيثم مجدي مساعد نيابة بالمنوفية لهما بالتعدي عليه ووضع القيود الحديدية بيده وقرر ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية في بيان له صدر صباح اليوم عدم المشاركة في خدمات رجال النيابة ومجمع محاكم طنطا وكانت الواقعة قد بدأت عندما أستوقف الضابطين وزميلهم الثالث الرائد مصطفى بسيوني ( اخلي سبيله ) في كمين بشارع البحر بطنطا صباح الخميس سيارة سوزوكي تبين عدم حمل قائدها محمد صبحي عبد السلام لمستندات وذكر الشخص الذي يركب بجواره أنه هيثم مجدي مساعد نيابة بالمنوفية ورفض إبراز تحقيق شخصيته وأمام ذلك تم الكشف عن السيارة ولوحاتها ق 0 ه س 9173 وتبين أن قائدها مسجل جنائيا ومطلوب لتنفيذ حكم بالحبس ستة أشهر في قضية سرقة وسائل نقل بالبحيرة وبتصميم مساعد النيابة على عدم إبراز تحقيق شخصيته تم وضع القيد الحديدي بيده بعد تهديه على الضباط وسبهم حسب قولهم وحضر عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية وبفك القيد الحديدي تمكن مساعد النيابة من الاحتفاظ به وتوجه لنيابة طنطا وتم تحرير محضر من الطرفين وبعد ساعات وعرض الضباط على الطب الشرعي ليلة أمس بالنيابة العامة التي حاصرها أعداد كبيرة من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بالغربية وأهالي الضباط صدر القرار المتقدم للنيابة العامة بإشراف المستشار عصام عبد المطلب المحامي العام الأول لنيابة طنطا وعقب انتشار الموضوع بالغربية تناقل على ألسنة المواطنين سؤال لماذا يركب عضو نيابة عامة سيارة مثل هذه قائدها مطلوب لتنفيذ حكم قضائي ؟؟ وعلمت ( المسائية ) أن هناك محاولات للصلح بين الضابطين ومساعد النيابة لإنهاء الأزمة