كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عن وجود حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة المصرية بشأن إقرار قانون التظاهر، وأن هناك اتجاها لتأجيله أو طرحه لحوار مجتمعي خلال الساعات المقبلة. وأضافت المصادر للصحيفة في عددها الصادر، السبت، أن "مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التي خرجت في 30 يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالي"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الرئاسة تخشى من أن عدم إصدار القانون سيزيد من حدة التظاهرات في الشارع، والتي خرجت عن السلمية أخيرا وأسقطت قتلى ومصابين. ولمحت المصادر إلى أن سبب اتجاه مؤسسة الرئاسة لتأجيل القانون هو اتساع نطاق الأطراف المعارضة له، والتي شملت حركة تمرد، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية. وأشارت إلى أن مؤسسة الرئاسة تريد التأني في اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن أن يحققها القانون في مكافحة المظاهرات غير السلمية. وتوقعت المصادر، أن تطرح مؤسسة الرئاسة القانون للنقاش المجتمعي من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة في تقنين عملية التظاهر، وحتى لا تخرج المظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب، وفي الوقت نفسه تؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، أن إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه هو تنظيم التظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة، مؤكدا أن قرار الحكومة باعتماد قانون التظاهر نهائي ولا رجعة فيه. وكانت الحكومة، أقرت قبل أيام مشروع قانون جديد للتظاهر، وقدمته إلى الرئاسة التي تنظر فيه حاليا، وسط انتقادات من نشطاء وحقوقيين، عدوه ردة عن قانون سيئ الصيت وضعه مجلس الشعب المنحل قبيل عزل الرئيس محمد مرسي. وأثار القانون الجديد موجة غضب عارمة في الأوساط الثورية، وقال نشطاء حقوقيون إنه يصادر حق الاعتصام، معتبرين أنه نقطة تحول في مسار العملية الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد عزل مرسي.
