«المعهد القومى» يجرى أول زراعة للكبد بعد أسبوعين

الجراحة تتكلف 150 ألف جنيه.. ولجنة لمتابعة ضوابط التبرع الأخلاقية..

قال مدير معهد الكبد القومى، د. وحيد دوس، إن المعهد سيجرى أول جراحة له لزراعة الكبد بعد أسبوعين، بعد أن كان مقررا إجراؤها منتصف يونيو الماضى، إلا أنها تأجلت بسبب الظروف السياسية.
وأوضح دوس ل«الشروق» أن الاضطرابات التى وقعت بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أجلت تنفيذ الجراحة، خاصة بعد أن رفض بعض الخبراء الأجانب المشاركة فى هذه الجراحات فى ظل هذه الظروف.
وأشار دوس إلى أن المعهد حصل فى أبريل الماضى على ترخيص من اللجنة العليا التابعة للوزارة ليكون ثانى مركز معتمد لإجراء جراحات نقل وزراعة الكبد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إنشاء وإعداد وحدة متخصصة لتجهيز المريض والمتبرع.
وأضاف «توجد 20 حالة تم تحضيرها الآن لإجراء زراعة الكبد»، مبينا أن المعهد يستهدف إجراء 100 جراحة سنويا، وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من أطباء المعهد، لعرض جميع الأوراق والفحوصات عليها، والتأكد من الضوابط الأخلاقية لزراعة الأعضاء.
وعن ضوابط هذه الجراحات قال «أهمها أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى، لزراعته فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة».
وتابع «يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء».
وأكد دوس أنه سيتم تحرير محضر فى قسم الشرطة بكل حالة، يتم إرسال صورة منه للجنة العليا لزراعة الأعضاء، وأخرى لأهل المتبرع، للتأكد من أنه لم يتقاض أى أموال مقابل تبرعه.
وأشار إلى أنه يتم اختيار المرضى لإجراء زراعة الكبد، من خلال قوائم انتظار تحدد وفقا للحالة المرضية، مبينا أن تكلفة الجراحة داخل المعهد ستكون 150 ألف جنيه، بدلا من التكلفة الحالية التى تتراوح بين 250 إلى 300 ألف جنيه.
وأضاف «سنويا تجرى فى مصر 150 جراحة، تتحمل الدولة، من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، 75 ألف جنيه لكل حالة، والمبلغ المتبقى يتحمله المريض وبعض الجمعيات الأهلية».