مساعد وزير الصحة ل«الشروق»: نرفض أن تگون أجساد المصريين قطع غيار للأجانب

«قضينا على 90% من حجم تجارة الأعضاء البشرية».. بهذه العبارة أكد د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

فى معرض تأكيده على أهمية وجدوى قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية فى مصر، والذى وضع عقوبات قاسية على كل من يثبت تورطه فى تجارة الأعضاء البشرية تصل للحبس 20 عاما. وشدد أباظة فى حواره مع «الشروق» على أن مصر قبل صدور هذا القانون، كانت تحتل المركز الرابع عالميا فى تجارة الأعضاء بعد بنجلاديش وفيتنام وباكستان، لكنها ابتعدت كثيرا عن هذا التصنيف فى العامين الأخيرين.

وفيما يلى نص الحوار:

بداية.. ما سبب توقف عمل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء خلال الفترة الماضية؟
اللجنة لم تتوقف.. لكن تعطل عملها لأسابيع نتيجة للأحداث السياسية، وكذلك نقل مقرها، وهو عبارة عن فيللا قريبة من الوزارة، بسبب نزاع قانونى على ملكيتها، وجاء الحكم فى غير مصلحة وزارة الصحة، وتم إخلاء المبنى بعد أن بدأت اللجنة فى التجهيزات به، وحاليا المقر موجود فى المجلس القومى للسكان.

كم عدد الجراحات القانونية التى أجريت خلال 2012؟
1889 جراحة تم إجراؤها، من بينهم 1465 زرع كلى، و442 زرع كبد فى مراكز مرخصة.

ما هو حجم تجارة الأعضاء بعد مرور عامين على صدور قانون زراعة الأعضاء؟
التجارة مازالت موجودة، لكن فى أضيق الحدود، ولا تتعدى ال10%، من حجم عمليات زراعة الأعضاء، وهو أمر طبيعى فهناك قانون يمنع تهريب المخدرات، وبه عقوبات غليظة، ومع ذلك مازالت تجارة المخدرات موجودة، ويكفى أن الكثير من مستشفيات بير السلم لم تحصل بالتأكيد على ترخيص، وبالتالى 75% منها ، أغلقت أبوابها فور صدور القانون، للخوف من العقوبات والتى تصل إلى السجن 20 سنة فى حالة وقوع وفاة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 20 و 100 ألف جنيه.

متى ستبدأ الوزارة فى تفعيل قانون زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا؟
الأمر يحتاج إلى استقرار، وتجهيزات خاصة وإجراءات عديدة، منها تكوين قاعدة بيانات تربط كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتوفير الإسعاف الجوى لنقل الأعضاء البشرية، وإنشاء الأمانة الفنية التابعة للجنة، لذلك قررنا تأجيل البدء فعليا حتى نهاية العام الجارى.

ما هى شروط التبرع بالأعضاء عند الوفاة؟
التبرع يكون عن طريق إرادة حرة من المتوفى أثناء حياته، حيث يقوم بالذهاب إلى الشهر العقارى أو اللجنة العليا بحضور اثنين من الشهود ليقر بالتبرع أمامهما بأعضائه بعد وفاته، ومقابل ذلك يتم إعطاؤه (كارت تبرع) ويدرج اسمه فى قوائم المتبرعين، ووفقا لهذا الكارت يتم التبرع بأعضائه بعد وفاته.
وتم الاتفاق مع وزارة التنمية الإدارية، لإضافة الرغبة فى التبرع إلى البطاقات الذكية فور بدء العمل بها، بما يمكن نقل أعضاء الشخص، خاصة فى حالات الوفاة الناتجة عن حوادث الطرق.

وماذا إذا رفض أقارب المتوفى؟
لا يحق لهم الرفض، واذا كان الاهل يريدون أن يمنعوا كان يجب ان يمنعوا ذويهم من الموافقة فى الأساس، فالشخص ذهب بإرادته ووافق على نقل أعضائه فى حالة وفاته، والعكس فإذا لم يكن الشخص وافق فى حياته، وترغب أسرته فى التبرع بأعضائه، كصدقة جارية للمتبرع بعد وفاته لانقاذ اكثر من 8 أشخاص آخرين، ترفض اللجنة.

ما هى مزايا نقل الأعضاء من حديثى الوفاة؟
الأصل فى الزرع هو نقل الأعضاء من الأشخاص حديثى الوفاة، وهو أقل فى التكلفة، سيحل الكثير من المشاكل الحالية، أهمها القضاء على حالات المتاجرة فى الأعضاء، لأنه القانون الوحيد الذى ينظم حالات التبرع، خاصة أن يكون هبة من المتبرع دون مقابل.

هل وجود كارت التبرع هو الإجراء الوحيد الذى تعتمد اللجنة عليه؟
الكارت يكون مدونا فيه إذا كان الشخص يرغب فى التبرع بجميع أعضائه أو بعضو واحد فقط، وفور ابلاغ الأمانة الفنية بوجود متبرع فى مكان معين، تتولى بعدها اختيار الحالة التى ستنقل له الأعضاء.

كيف يتم اختيار الحالة التى سيجرى لها الجراحة؟
وفقا لقوائم انتظار جارٍ إعدادها حاليا، ومسجلة بأرقام كودية وليست بأسماء أو وظائف، منعا للوساطة، وداخل كل مستشفى قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات عن كل شخص يحتاج إلى نقل الأعضاء، ويقوم المستشفى باستدعائه فور توافر العضو المناسب له.

هل الاختيار يتم بناء على الأسبقية أم الحالة المرضية؟
قوائم الانتظار ديناميكية ومتغيرة باستمرار وفقا للحالة المرضية، والمستشفى يقوم بتحديث تفاصيل كل حالة، لتكون الأولوية للحالات المرضية الأكثر احتياجا.

هل تتوقع أن تلقى فكرة التبرع من المتوفين قبولا مجتمعيا؟
الرغبة فى التبرع تحتاج إلى ثقافة ووقت، وبعض الدول التى بدأت فى تطبيق زرع الأعضاء من المتوفين، بعد 6 سنوات لم تتخطى نسبة التبرع ال20%.

تكلفة هذه الجراحات مازالت مرتفعة حتى الان.. فما هى الإجراءات فى حال التوسع فيها؟
نعم، أعرف أن تكلفة عمليات زراعة الكبد تتجاوز ال200 ألف جنيه، تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى 75 ألف جنيه فقط منها، بينما يتحمل المريض باقى التكاليف، وهو ما يفوق قدرات الكثير من المرضى، واللجنة تسعى للوصول لآليات لخفض تلك التكاليف مع زيادة الدعم المقدم من المنشآت الطبية التى يجرى بها تلك الجراحات، وطبقاً لقانون التأمين الصحى الجديد ستتحمل كافة تكاليف تلك الجراحات.

كم التكلفة التقديرية لضم جراحات زرع الأعضاء إلى مظلة التامين الصحى؟
حوالى 2 مليار جنيه، وهى تكلفة مقبولة إذا وفرت الدولة المبالغ المطلوبة لتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

ما هى أكثر الفترات التى زاد فيها تجارة الأعضاء؟
من 20052009 كانت الفترة الذهبية لتجارة الأعضاء، وهو ما كان عامل ضغط لإصدار القانون، وقتها مصر كانت مصنفة رابع دولة عالميا فى تجارة الأعضاء، بعد بنجلاديش وفيتنام وباكستان.

كيف تتعاملون مع الإعلانات التى تطلب متبرعين من خلال الصحف؟
اللجنة خاطبت مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، لوقف نشر أى إعلانات بالصحف حول طلب متبرعين لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وهذه الإعلانات جريمة قانونية، وتفتح الباب من جديد للتجارة فى الأعضاء البشرية، وتسّهل التحايل على القانون رقم 5 لسنة 2010 الذى حدد شروط وضوابط عمليات التبرع بالأعضاء.

ما هى نسب الوفيات لمن أجروا الجراحة؟
نسبة الوفيات بين من أجروا هذه الجراحة فى السنة الاولى تتراوح ما بين 12و15% والنسبة العالمية خلال أول عام من تطبيق القانون تصل الى 20%.

ما هى شروط التبرع بالأعضاء حاليا؟
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزراعته فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة، ويجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة، التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ما هى الشروط فى حالة التبرع من مصريين إلى أجانب؟
نرفض أن يكون المصريون قطع غيار، وفى تلك الحالات يجب أن يكون المتبرع من أحد الزوجين ، مع شرط مرور 3 سنوات على الزواج بعقد موثق، أو من أحد الأبناء الذى لا يقل عمره عن 18 عاما، وفى حالة إجراء جراحة زراعة أعضاء لأجانب، يجب موافقة سفارة الدولة التى ينتمى إليها على إجراء الجراحة داخل مصر.

وما هى الضمانات لعدم حدوث متاجرة أو مقايضة؟
حينما نرخص لمركز أو مستشفى لا يكون الهدف توفر أجهزة فقط، لكن بدراسة السيرة الذاتية لفريق الزرع، وفى حالة الحصول على مقابل مادى، تكون المسئولية القانونية على اللجنة الطبية الثلاثية الموجودة فى المستشفيات، ومدير برنامج الزرع بها، ومدير المنشأة المسئول بشكل تضامنى، ويعاقب كلا منهم بالحبس مدد تتراوح بين 5-20 سنة، واغلاق معمل التحاليل الذى أجرى الفحوصات وحبس صاحبه.