دعا المؤتمر القومي العربي، إلى عقد دورة استثنائية لدورته العامة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، في ضوء التطورات التي تشهدها مصر، وآخرها المجزرة الرهيبة التي أودت بحياة 25 من المجندين على يد عصابات إرهابية مسلحة. وقال بيان صادر عن المؤتمر، إن «هذا القرار جاء بعد مشاورات مع أعضاء الأمانة العامة لاسيما من مصر»، مؤكدًا أن «الدورة سوف تؤكد على احترام الإرادة الشعبية المصرية، كما عبرت عن نفسها في أكثر من مناسبة ومنها ثورة 30 يونيو»، داعيًا الجميع إلى التكيف مع مقتضياتها والتجاوب مع روحها. وأوضح المؤتمر، أن الدورة ستشدد على أولوية الأمن والاستقرار في مصر لأهميته لداخل مصر وعلى مستوى الأمة العربية والعالم، ورفض أية دعوة لاستخدام العنف في صراعات ذات طابع سياسي. وأدان البيان، الاعتداء على المساجد والكنائس، محذرًا من أن هذه الجرائم لها أثر سلبي على الوحدة الوطنية المصرية، وتخدم المشاريع الاستعمارية الصهيونية الهادفة إلى تفتيت المنطقة، وتمزيقها وتقسيم بلدانها. وحذر المؤتمر من المخاطر والمخططات التي تستهدف جيش مصر الوطني، كما تستهدف أمن مصر الوطني والقومي، ودعا إلى ضرورة التنبه لمخططات استهداف الجيوش العربية لاسيما الكبرى منها كجيوش العراق، وسوريا، ومصر، ورفض أية محاولات للنيل من هذه الجيوش أو التحريض على أفرادها وضباطها أو تخريب منشآتها وتدمير قدراتها. وشدد المؤتمر، على الرفض الكامل لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لمصر، ولاسيما من قبل الدول الغربية وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، واعتبار ذلك التدخل انتهاكًا لسيادة مصر ولاستقلالها الوطني، وهو استقلال أثبت المصريون على مدى الزمن تمسكهم به واستعدادهم للذود عنه مهما كلفهم الأمر. ودعا المؤتمر، إلى التمسك بخارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو 2013، والتي تتضمن فترة زمنية لمختلف الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بما يضمن الحفاظ على الحياة الديمقراطية التعددية في مصر، وفصل السلطات واحترام إرادة الشعب المصري في اختيار نظام حكمه وانتخاب حكامه.