مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المعتقلين «السياسيين»

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية، بضرورة أن يخلي القضاء المصري سبيل جميع المعتقلين السياسيين، خاصة وقد تزايدت مؤخرًا حالات القبض والملاحقة لعدد من السياسيين والمعارضين للانقلاب العسكري وشملت الاعتقالات رؤساء أحزاب وقادة لحركات سياسية وعددا كبيرا من رموز العمل السياسي والمهني، على حد قول المركز.
واعتبر المركز في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن عمليات القبض شابها مخالفات دستورية وقانونية، تمثلت في القبض دون إتباع إجراءات قانونية سليمة، وكذا التحقيق داخل مقار وزارة الداخلية "مديريات الأمن أقسام الشرطة السجون"، وعدم السماح لدفاعهم "المحامين" من حضور إجراءات التحقيق، والاعتماد على محاضر ضبط وتحريات مرسلة وتفتقر إلى أدلة قانونية صحيحة، والتضييق على المقبوض عليهم داخل مقار الحبس من حيث زيارة الأهالي، والتهديد بتسليط الجنائيين عليهم".
وناشد المركز، القضاء والنيابة بألا يعطوا غطاءً شرعيًا على هذه الاجراءات القمعية وأن يبادروا فورا بإخلاء سبيل جميع المعتقليين السياسيين، على نحو ما جاء في البيان الصحفي.