طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان القضاء بإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين الذين تم القاء القبض عليهم في الفترة الأخيرة والملاحقة لعدد من السياسيين والمعارضين للإنقلاب العسكري وشملت الإعتقالات رؤساء احزاب وقادة لحركات سياسية وعدد كبير من رموز العمل السياسي والمهني. وأوضح المركز أنه قد شابت هذه العملية عدد كبير من المخالفات الدستورية والقانونية، والتي تمثلت فى القبض عليهم دون اتباع اجراءات قانونية سليمة، والتحقيق معهم داخل مقار وزارة الداخلية من " مدريات الأمن – أقسام الشرطة – السجون"، وعدم السماح لمحاميهم بحضور اجراءات التحقيق و الإعتماد على محاضر ضبط وتحريات مرسلة وتفتقر الى ادلة قانونية صحيحة فضلا على ان عدد من محرريها متهمين بقتل مواطنين في الميادين.
وأضاف المركز، التضيق عليهم في داخل مقار الحبس في زيارة الأهالي والسماح لمحاميهم بمقابلتهم فضلا عن التهديد بتسليط الجنائيين عليهم وفي ظل هذه الإجراءات الغير طبيعية يناشد مركز الشهاب لحقوق الانسان القضاء والنيابة بألا يعطوا غطاءاً من الشرعية على هذه الاجراءات القمعية وأن يبادروا فورا بإخلاء سبيل جميع المعتقليين السياسيين.