دفاع معتقلي "الحرس الجمهوري" ينسحب من التحقيقات احتجاجا على إجرائها فى "طرة"

أعلنت الهيئة القانونية للدفاع عن معتقلي مجزرة الحرس الجمهوري انسحابها من تحقيقات القضية رقم 9134لسنة 2013 جنح مصر الجديد، المعروفة إعلاميا ب"معتقلى الحرس الجمهورى"، احتجاجا على عقد جلسات النيابة العامة في سجن مزرعة طرة وليس في مقر نيابة شرق القاهرة.
وقال محمد غريب، عضو هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي، بإحدى قاعات مسجد رابعة العدوية عصر اليوم، إن إجراءات الضبط شابها العديد من المخالفات الجسيمة التي تضر بمجريات العدالة، كما أن المعتقلين يتعرضون لضغوط شديدة لإجبارهم على الإدلاء بأقوال تجافي الحقيقة.
وأكد أن هيئة الدفاع ملتزمة بنصوص القانون والدستور التي تؤكد انعقاد النيابات والمحاكم في مقارها ودواوينها وليس في أية جهة أخرى، معتبرا أن عقدها في ثكنة عسكرية يهدف لإرهاب المعتقلين والدفاع، ويؤكد حقيقة الانقلاب العسكري وخضوع كافة سلطات الدولة لضغوط العسكريين.
واعتبر غريب أن المحاكم العسكرية وتحقيقاتها أكثر حيادية وشفافية ودقة من عقد جلسات الاستماع والتحقيقات داخل السجن، أو في الثكنات العسكرية التابعة للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع قد اتخذت قرارا لا رجعة فيه بعدم الحضور أمام أى محكمة تعقد في غير ديوانها، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بالتدخل وتنفيذ قراراته وقرارات وزير العدل حفاظا على استقلال القضاء الذي صدعتنا به بيانات المجلس ووزراء العدل المتعاقبين.