انسحاب اللجنة القانونية للدفاع عن معتقلي الحرس الجمهوري

أعلنت الهيئة القانونية للدفاع عن معتقلي مجزرة الحرس الجمهوري انسحابها من تحقيقات القضية، احتجاجا على عقد جلسات النيابة العامة في سجن مزرعة طرة وليس في مقر نيابة شرق القاهرة.
من جانبه، قال محمد غريب عضو هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي بإحدى قاعات مسجد رابعة العدوية، عصر اليوم، أن إجراءات الضبط شابها العديد من المخالفات الجسيمة التي تضر بمجريات العدالة، كما أن المعتقلون يتعرضون لضغوط شديدة لإجبارهم على الإدلاء بأقوال تجافي الحقيقة.
أكد أن هيئة الدفاع ملتزمة بنصوص القانون والدستور التي تؤكد انعقاد النيابات والمحاكم في مقارها ودواوينها وليس في اية جهة أخرى، معتبرا أن عقدها في ثكنة عسكرية يهدف لإرهاب المعتقلين والدفاع.
اعتبر غريب أن المحاكم العسكرية وتحقيقاتها أكثر حيادية وشفافية ودقة من عقد جلسات الاستماع والتحقيقات داخل السجن، أو في الثكنات العسكرية التابعة للقوات المسلحة.
أشار إلى أن هيئة الدفاع قد اتخذت قرارا لا رجعة فيه بعدم الحضور امام أى محكمة تعقد في غير ديوانها، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بالتدخل وتنفيذ قراراته وقرارات وزير العدل حفاظا على استقلال القضاء.