عمر طاهر يكتب : المغالطة فى أرقام ضحايا المحاكمات العسكرية

كشف تقرير مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» عن مغالطة شديدة تنافى العقل والمنطق فى أرقام المدنيين حبيسى السجون العسكرية أو الخاضعين للمحاكمات العسكرية، هذه المغالطات تستحق الانتباه الشديد، فالظلم الواقع على عشرة أشخاص هو نفسه الظلم الواقع على عشرة آلاف.
تقول مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» فى تقريرها:
تلقت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» باستنكار شديد، الأرقام التى أفاد بها ممثل هيئة القضاء العسكرى، اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 والمكلفة ببحث حالة المدنيين الصادرة بشأنهم أحكام من القضاء العسكرى والقضاء العادى والمعتقلين أو المحتجزين فى الفترة من يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
فحسب بيان اللجنة الثانى الصادر بتاريخ 11 يوليو 2012، قدم القضاء العسكرى حصرًا يفيد بأن عدد كل المدنيين الذين مثلوا أمام القضاء العسكرى منذ يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 هو «11879». نفس الرقم الذى صرح به رئيس القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى، فى مؤتمر صحفى له بتاريخ 5 سبتمبر 2011 دون أى زيادة.
كأنما يريد أن يوهمنا أنه منذ ذلك التصريح وحتى 30 يونيو 2012 لم يُحَلْ أى مدنى آخر إلى القضاء العسكرى، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأنه من الغريب أن العسكر أنفسهم اعترفوا خلال استعراض إنجازات المجلس على هامش تسليم السلطة للرئيس الجديد، وقالوا إنهم قبضوا على أكثر من 3 آلاف شخص غير الذين تم ذكرهم فى آخر بيان فى سبتمبر 2011 (إذن المجلس العسكرى نفسه اعترف بزيادة أكثر من 3 آلاف لم تذكرهم اللجنة التى شكلها الرئيس).
وبخلاف هذا الرقم، نستعرض معكم بعض الأحداث التى أحيل على أثرها مدنيون إلى المحكمة العسكرية فى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2011 و30 يونيو 2012 والتى تؤكد أن العدد غير مضبوط:
- أحداث سفارة إسرائيل 9 سبتمبر 2011: 87 مدنيًّا أحيلوا إلى القضاء العسكرى.
- أحداث وزارة الدفاع 30 سبتمبر 2011: 12 مدنيًّا أحيلوا إلى القضاء العسكرى.
- أحداث ماسبيرو: 28 مدنيًّا أحيلوا إلى القضاء العسكرى قبل أن ينتهى ملفهم عند قضاة تحقيق.
-مهند عبد المنعم، أحداث مجلس الوزراء، 17 ديسمبر 2011: حكمت المحكمة العسكرية عليه ب6 أشهر مع النفاذ أنهاها منذ بضعة أيام.
- إضراب مصانع «سوميد العين السخنة» 9 مارس 2012: 5 عمال أحيلوا إلى القضاء العسكرى.
- احتجاجات هيئة قناة السويس 24 مارس 2012: 16 مدنيًّا أحيلوا إلى القضاء العسكرى، 7 منهم يقضون العقوبة بالسجن الآن.
- أحداث العباسية 4 مايو 2012: أكثر من 300 مدنى أحيلوا إلى القضاء العسكرى، جارٍ محاكمتهم الآن.
- تضامُن مع معتقلى العباسية عند النيابة العسكرية 5 مايو 2012: 10 أحيلوا إلى القضاء العسكرى.
- تضامُن مع فض اعتصام العباسية فى السويس 5 مايو 2012: 8 مدنيين أحيلوا إلى القضاء العسكرى، صدر الحكم ضدهم منذ بضعة أيام بالحبس 3 سنوات لأحدهم والسبعة الباقين حبس 6 أشهر.
- خالد طلعت، مظاهرة أمام السفارة السعودية، 14 مايو 2012: حكمت المحكمة العسكرية عليه ب6 أشهر مع النفاذ.
- ولا نستبعد أن يكون هناك مدنيون آخرون حُوكموا عسكريًّا فى نفس الفترة بعيدًا عن أى تظاهرات أو فاعليات سياسية، وبالتالى لم نتمكن من الوصول إليهم.
تظل كل تلك الأرقام اجتهادات منا لمحاولة تقدير العدد الحقيقى لضحايا المحاكمات العسكرية، وتزداد صعوبة الأمر باستمرار المحاكمات العسكرية، فمنذ بضعة أيام قُبض على باسم محسن الوردانى من وقفة تضامن مع المحاكَمين عسكريًّا فى السويس، والآن يخضع هو الآخر لمحاكمة عسكرية.
والبارحة أصدرت النيابة العسكرية قرارًا بحبس كلٍّ من: محمد مسعود وإسلام أمين وكريم القنانى، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اختطافهم من الشرطة العسكرية من شارع الطيران عقب مشاركتهم فى سلسلة بشرية أمام مسجد رابعة العدوية للتوعية بأهمية الدستور.
أصبح للمشكلة شقان: الأول هو الإفراج عن المعتقلين، والثانى هو حقيقة عددهم.
هل من مهتم فى هذا البلد؟