"جبهة الدفاع عن المتظاهرين" تطالب بالافراج عن المعتقلين

عقد بمقر مؤسسة "حرية الرأي والتعبير" ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا ل" جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"
قال محمد عبد العزيز المحامي وعضو الجبهة "أنهم تقدموا بطلبين الي اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ، الاول لنقل التحقيقات الي النيابة العامة خاصة وان القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وبالتالي تصبح قواعد الحياد منعدمة وجهة التحقيق خصم وحكم ,أما الطلب الثاني من خلال السماح لوفد من نقابة أطباء مصر بزيارة المصابين في السجون والوقوف علي مدي أصابات المتهمين واسعافهم وتحويل من يري الوفد علاجه في المستشفيات المناسبة لتلقي العلاج حيث تم تحويلهما الي المدعي العسكري .
اشار عبدالعزيز الي انه تم القبض علي 8 متظاهرين بالسويس تزامنا مع احداث العباسية ،تم اخلاء سبيل 4 منهم أمس وحددت جلسة النطق بالحكم 28 مايو.
أكد محمود خالد المحامي وعضو الجبهة انه تم اختطاف خالد طلعت من امام السفارة السعودية يوم 28 ابريل اثناء تواجده في الوقفة السلمية اما السفارة لمناصره أحمد الجيزاوي بتهمة السب والقذف وتصوير الجنود ومركبات الجيش وحكم عليه بالحبس ستة اشهر مع النفاذ وذلك دون مرافعة الدفاع امام القاضي او حتي الاطلاع علي القضية .
وقالت المحامية راجيه عمران ان معتقلي العباسية قرروا ردا علي ما يحدث مع زملائهم المعتقلين في أحداث لعباسية منذ 4 مايو الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام وذلك اعتبارا من 20 مايو حتي يتم تحقيق مطالبهم من الافراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد او شرط و التاكيد علي الغاء المحاكم العسكرية والتقاضي أمام القاضي الطبيعي .
خرج المؤتمر بمجموعة توصيات منها السماح لوفد من نقابة أطباء مصر وكذلك من محامي الجبهة بزيارة المتهمين المصابين بالسجون المختلفة والوقوف علي حالاتهم الصحية وكذلك نقل أي متهم يحتاج الي العلاج .
كماطالب بإثبات جميع اصابات المتهمين وعرضهم علي الطب الشرعي وسماع أقوالهم كمجني عليهم, نقل جميع التحقيقات الي النيابة العامة أو انتداب قاضي تحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهمين وقيام النائب العام بالتحقيق في البلاغات التي تقدم له في وقائع انتهاكات الشرطة العسكرية حيال المتهمين، مع ضرورة اعلان قائمة جميع اسماء المتهمين من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري وكذلك اماكن احتجازهم سواء في السجون أو المستشفيات وتنفيذ جميع قرارات اخلاء السبيل فور صدورها دون التباطؤ في أي اجراءات وهمية من قبل مصلحة السجون.