متظاهرو مصر: النيابة العسكرية تمنع اتصال المتهمين بذويهم

أكدت جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر"، أن النيابة العسكرية تمنع المتهمين في أحداث العباسية الأخيرة من الاتصال بذويهم أو محاموهم، فى مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية.
وقالت فاطمة سراج المحامية بالجبهة – خلا المؤتمر الذي عقد صباح اليوم الأربعاء - إن الجبهة قد بادرت بحضور معظم تحقيقات النيابة العسكرية، واكتشفت أنه لم يتم إثبات ومناظرة إصابات معظم المتهمين وسماع أقوالهم كمجني عليهم ضد قوات الشرطة العسكرية، كما لم يتم الإعلان من قبل المدعي العسكري أو رئيس هيئة القضاء العسكري عن حصر بإجمالى عدد المتهمين سواء ممن مثلوا للتحقيقات أو من لم يمثل فى المسستشفيات العسكرية.
وأكدت أنه لم يسمح لمحاميي الجبهة بتصوير القضايا والتحقيقات، وزيارة المصابين داخل السجون سواء سجن طرة أو الاستقبال أو الزراعة أو المؤسسة العقابية وكذلك سجن الاستئناف .
وأشارت راضية عمران المحامية إلى أن نيابة شمال العسكرية امتنعت عن قبول بلاغ يطالب بالتحقيق فى وقائع الإضراب عن الطعام لأحد المتهمين ويدعى "أشرف الشحات سعيد السيد"، كما رفضت السماح لمحامي الجبهة بزيارته فى السجن، بالإضافة إلى تباطؤ مصلحة السجون فى تنفيذ قرارات إخلاء السبيل.
وأكد محمد عبد العزيز المحامي بمركز النديم وعضو الجبهة أن الجبهة تقدمت بطلبين إلى اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، تضمن الطلب الأول نقل التحقيقات إلى النيابة العامة، خاصة وأن هيئة القضاء العسكري تابعة لوزراة الدفاع وبالتالي تصبح قواعد الحياد منعدمة وجهة التحقيق خصم وحكم، حيث إنه سبق وتم نقل تحقيقات مماثلة للنيابة العامة وكذلك قاضى التحقيق .
أما الطلب الثانى فهو السماح لوفد من نقابة أطباء مصر بزيارة المصابين فى السجون، والوقوف على مدى إصابات المتهمين وإسعافهم وتحويل من يرى الوفد علاجه فى المستشفيات المناسبة لتلقى العلاج، مؤكدة أنه تم تحويل الطلبين إلى إدارة المدعي العسكري.