تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ لرئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، طالبت فيه بالسماح لوفد من نقابة أطباء مصر يكون من ضمنه الدكتورة مني مينا، لمتابعة أحوال المصابين من المتهمين في أحداث العباسية، ونقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وكذلك متابعة حالات المضربين عن الطعام، مدى حاجة هذه الحالات لمستشفي غير مستشفي السجن, وكذلك نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج حيث أن معظمهم مصاب نتيجة إعتداءات الشرطة العسكرية عليهم. كما شدد البلاغ على ضرورة نقل التحقيقات من القضاء العسكري إلي النيابة العامة للتحقيق في تلك وقائع اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين, وذلك لأن المحكمة العسكرية هي الخصم والحكم وليس من إختصاصها التحقيق مع مدني, وذلك طبقا للإتفاقات الدولية للحقوق المدنية والسياسية، بحسب الجبهة. "جبهة الدفاع": المحكمة العسكرية هي الخص والحكم والجيش اعتدى على المعتقلين