أمر النائب العام بإحالة مندوب الشرطة، عامر عاشور، مرتكب واقعة قطار سمالوط لمحاكمة عاجلة في محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لاصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن والعبث بروح أبنائه، فيما ازدحم مكتب المستشار عمرو مختار المحامي العام لنيابات شمال المنيا بفريق المحققين في الحادث وتواصل الاستماع لشهود العيان، في الوقت الذي كشف تقرير الطب الشرعي عن أن القتيل الوحيد، فتحي غطاس، مات بعد دخول رصاصة من صدره وخروجها من الظهر، وتركز التحقيقات الآن علي التاريخ المرضي للقاتل مندوب الشرطة وكيفية تسلمه سلاح ميري من مركز شرطة بني مزار. واعترف القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط بالفشل في السيطرة علي المتظاهرين المسيحيين، مؤكدا أنه دعاهم للهدوء وعدم الخروج من المطرانية، فيما أسفرت اشتباكات المتظاهرين المسيحيين الذي قطعوا طريق "الأوتوستراد" عن إصابة ضابطين وأمين شرطة وإتلاف 10 سيارات خاصة.
لجنة مشتركة وفى سياق متصل، كلف د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان واللجنة الدينية لدراسة حادث سمالوط وأبعاده وملابساته والذي أطلق فيها مندوب شرطة النار علي مواطنين داخل القطار المتجه لأسيوط.
وطالب د.سرور الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا وموافاة المجلس بجميع الحقائق المتعلقة بها.
وبدأت لجنة حقوق الإنسان أمس أول تحركاتها بزيارة المصابين بمستشفي معهد ناصر تمهيدا لعقد الاجتماع المشترك بين اللجان المختصة.
ورفض د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الحكم علي الحادث بأنه طائفي قبل استكمال التحقيقات وقال: لا نريد تكهنات واستباق النتائج.
وأكد شهاب أن المتهم لم يستهدف الاقباط فقط وحاول الاعتداء علي مواطن يدعي محمود عبدالباسط حميدة ولكن كانت الذخيرة نفدت كما أن الأجهزة الأمنية أكدت أنه كان يطلق النار عشوائيا.
وجاءت تصريحات شهاب وتكليفات سرور بعد البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من النواب.
ومن جانبه قال جمال أسعد: الحادث قد يكون جنائيا أو طائفيا وإذا كان طائفيا فلابد من اتخاذ إجراءات سريعة لغلق باب التطرف من خلال المحاكمات الناجزة.
ودعت أمينة شفيق لضرورة التحرك السريع حتي لا يفقد الشعب الثقة في الاجهزة المصرية حماية للجبهة الداخلية فيما طالب أمين راضي وعبدالحميد كمال بسرعة مواجهة الجاني بالقانون.
في السياق كشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة فتحي مسعد غطاس 71 عاما الذي لقي مصرعه داخل قطار 979 المتجه إلي القاهرة أثناء توقفه بمدينة سمالوط نتجت عن دخول رصاصة من الصدر وخروجها من الظهر مما أدي الي تهتك الأحشاء الصدرية وحدوث نزيف دموي أودي بحياته.
وأكد التقرير الذي تلقاه المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنيا وبني سويف والفيوم من مصلحة الطب الشرعي تطابق فوارغ الطلقات التي تم العثور عليها بعربة القطار مع المقذوفات النارية المستخرجة من أجساد المصابين وجثة المتوفي وأنها جميعاً من عيار ناري واحد وصدرت عن ذات السلاح المضبوط والمستخدم في ارتكاب الجريمة.
وأثبت التقرير أن الإصابات الموجودة التي في أجساد المصابين الخمسة والشخص المتوفي هي إصابات حديثة وحيوية وجائزة الحدوث من تصوير الواقعة بالأوراق، وأن السلاح الناري المضبوط هو الذي تسبب فيها جمعياً.
وقد تسلمت النيابة جميع الأحراز التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة ومنها الجاكيت والطبنجة الميري.
وتجرى مديرية أمن المنيا تحقيقات موسعة مع مركز شرطة بني مزار لمعرفة حالة مندوب الشرطة وهل يعاني من حالة نفسية أم لا وكيفية تسلمه سلاح ميري.
إلي ذلك حذر القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط شباب الأقباط من تواصل التظاهر أو الاحتجاج خارج المطرانية أو داخلها.
وقال أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفي معهد ناصر ولا يوجد أي منهم داخل مستشفي الراعي الصالح التابعة للمطرانية.
ميدانيا: شهد طريق الاوتوستراد بمنطقة منشية ناصر تجمهر 450 مواطنا قبطيا احتجاجا علي احداث قطار الصعيد الذي راح ضحيته شخص وإصابة 5 آخرين علي يد مندوب شرطة من قوة مركز بني مزار.
ورغم أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أية شبهة طائفية وراء الحادث وأن المتهم نفي في التحقيقات علاقته بالمجني عليهم أو علمه بأنهم أقباط مما يؤكد أن الحادث جنائي غير أن المتظاهرين الذين تجمعوا أمام "مطلع" المقطم علي طريق الأتوستراد بجوار عزبة الزرايب التي يقطنها أغلبية من الأقباط قاموا بترديد شعارات دينية منها "بالروح بالدم نفديك يا صليب" ونددوا بالحادث الذي وصفوه بالطائفي.
وقام المتظاهرون بإيقاف أتوبيس معلوم لهم أنه يقل أكثر من 50 فتاة مسيحية يعملن في إحدي شركات الملابس الجاهزة وأنزلوا الفتيات وقامت مجموعة بإبعادهن عن الأتوبيس، كما اعتدي عدد آخر من المتظاهرين علي سائق الأتوبيس ويدعي عبدالرحمن، الأمر الذي نتجبت عنه إصابته بجروح وخدوش بالوجه والرأس وقاموا برشق الأتوبيس بالحجارة مما أسفر عن تحطيم الوجهة الأمامية والخلفية.
ثم تدخل الأمن لاحتواء الموقف وتحجيم اندفاع المتظاهرين الذين قاموا برشق قوات الأمن وسيارات المارة بالمنطقة بالحجارة وزجاجات المياه الأمر الذي أدي إلي إصابة ضابطين.
واتلاف 10 سيارات للمواطنين الذين تصادف مرورهم بالمنطقة، وقامت قوات الأمن بعمل كردون أمني حول المتظاهرين منعا للقيام بأية أعمال شغب مجددة ضد المواطنين.
وردد المتظاهرون عبارات مسيئة ضد أجهزة الأمن محاولين استفزازهم إلا أن اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية حث الضباط والأفراد علي ضرورة ضبط النفس وعدم استخدام القوة في تفريق المتظاهرين.
واستمر التظاهر أكثر من ساعتين حتي تم تفريق المتظاهرين واحتواء الأزمة دون التعرض لأحد منهم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الشرطة لتلقي العلاج وإعادة السيولة المرورية إلي المنطقة التي أصيبت بالشلل المروري نتيجة قيام المتظاهرين بقطع الطريق ورشق السيارات المارة بالحجارة.
علي مدار يومين متصلين بمكتبه.. ضم عدداً من فريق المحققين بالنيابة العامة.. يواصل المستشار عمرو مختار المحامي العام لنيابات شمال المنيا تحقيقاته بشأن الجريمة الجنائية التي ارتكبها أحد مندوبي الشرطة مساء يوم الثلاثاء الماضي إذ يتم الاستماع لباقي الشهود الذين تصادف وجودهم في نفس عربة القطار التي أصيب خلالها أربعة أشخاص وضحية واحدة من نفس الأسرة.. تمهيداً لإرسال النص الكامل للتحقيقات إلي محكمة جنايات المنيا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة مندوب الشرطة.
كما قررت مصلحة الطب الشرعي تشكيل فريقي من الأطباء الشرعيين لتحديد أسباب الإصابات واثارها بالنسبة للضحايا الذين يرقدون حالياً بأحد المستشفيات للعلاج من الاصابات.
