النائب العام: إحالة المتهم في حادث قطار سمالوط لمحكمة أمن الدولة العليا

تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته بتهمة استخدام القوة والقتل العمد والشروع فيه

اعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في حادث قطار سمالوط ووافق علي احالة عامر عاشور عبدالظاهر حسن مندوب شرطة مركز بني مزار إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا »طوارئ« بمحافظة المنيا. وقد اسفرت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في هذا الحادث عن تعرض مجموعة من المواطنين المصريين الابرياء إلي رصاصات غادرة راح ضحيتها أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين. جاء قرار الاحالة خلال يومين من التحقيق.
وقد اسندت النيابة العامة للمتهم عدة جرائم منها استخدام القوة والعنف والترويع للاخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأنه ذلك ايذاء الأشخاص والقاء الرعب بينهم وتعرض حياتهم وأمنهم للخطر وذلك بقتله فتحي مسعد سعيد عيد غطاس عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتل باقي المجني عليهم وتعريضه للخطر عمدا سلامة إحدي وسائل النقل العامة البرية »القطار رقم 979 وتعطيل سيره بمحطة قطار سمالوط واتلافه عمدا للعربة رقم 9 بالقطار«.
وتعود احداث القصة إلي يوم 11 يناير الماضي حال قدوم القطار رقم 979 الاسباني من محافظة أسيوط في طريقه إلي مدينة القاهرة وحال توقفه بدائرة مركز سمالوط صعد المتهم إلي العربة التاسعة واقترب من المقاعد الكائنة في مقدمتها واخرج سلاحه الناري واطلق صوب المجني عليهم اعيرة نارية اودت بحياة احدهم ثم اطلق علي زوجة المتوفي التي كانت بجواره عيارا ناريا أدي إلي اصابتها بعاهة مستديمة وهي استئصال الكلية اليسري والطحال ثم توجه المتهم نحو المقعدين التاليين تجاه باقي المجني عليهم واطلق عليهم عدة اعيرة نارية فأحدث اصاباتهم وقام مستقلو العربة بملاحقته وضبط السلاح الناري من يده إلا أنه تمكن من الهرب منهم بالقفز من باب القطار وتم ضبطه من مسكنه.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث بالانتقال لمسرح الجريمة وسؤال المصابين ومعاينة القطار محل الحادث وسؤال الشهود من المتواجدين في مكان الحادث وقت حدوثه وندبت المختصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي وتوقيع الكشف الطبي علي المصابين وفحص السلاح المستخدم في الحادث واثبت الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه واصابات الباقين حادثة من السلاح المضبوط وان السلاح صالح للاستعمال واطلق في تاريخ يتفق ووقت وقوع الحادث. كما تم ندب لجنة من المسئولين في هيئة السكة الحديدية قدرت قيمة التلفيات الناتجة من الحادث والآثار الناجمة عنه من تعطيل حركة القطارات وتعريض الأشخاص للخطر وأكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث علي النحو الذي قرر به الشهود. كما اعترف المتهم بارتكاب الحادث وقام بتمثيل كيفية ارتكابه في تحقيقات النيابة العامة.
وقد أمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لنظر تلك القضية أمام أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة القضية لاصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفس محاولة النيل من هذا الوطن والعبث بأرواح أبنائه.