طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجهات القضائية والنيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين فورا ، و ألا يعطوا غطاء من الشرعية على الإجراءات القمعية التى ترتكب ضد المعارضين للانقلاب العسكرى. وأوضح الشهاب فى بيانه الصادر اليوم :" تزايدت خلال الفترة الأخيرة حالات القبض والملاحقة لعدد من السياسيين والمعارضين للانقلاب العسكري وشملت الاعتقالات رؤساء أحزاب وقادة لحركات سياسية وعدد كبير من رموز العمل السياسي والمهني". وأكد الشهاب أن عمليات القبض والملاحقة شابها عدد كبير من المخالفات الدستورية والقانونية أبرزها القبض عليهم دون إتباع إجراءات قانونية سليمة و التحقيق معهم داخل مقار وزارة الداخلية سواء كانت مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون ، فضلا عن عدم السماح لمحاميهم بحضور إجراءات التحقيق. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات اعتمدت على محاضر ضبط وتحريات مرسلة تفتقر إلى أدلة قانونية صحيحة فضلا على أن عددا من محرريها متهمون بقتل مواطنين في الميادين بالإضافة إلى التضييق عليهم داخل مقار الحبس في زيارة الأهالي والسماح لمحاميهم بمقابلتهم إضافة إلى التهديد بتسليط الجنائيين عليهم.