فاتورة رمضان ترفع التضخم إلى 11.5% في يوليو الماضي

بنوك الاستثمار تخفض توقعاتها لمتوسط التضخم في 2013 إلى 11% ..

واصل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، إلى مواصلة الزيادة على المستويين الشهري والسنوي، بعد دخول شهر رمضان؛ لتدفع مشترياتهم، تاركين حالة التقشف خلال شهر يوليو الماضي.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 11.5% في إجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو، مقابل 10.9% في يونيو، ليواصل المعدل الشهري زيادته أيضًا بنسبة 1%، بحسب البيان.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد في المجموعة المالية "هيرميس"، «إن هذه الزيادة الموسمية طبيعية ومنتظرة، وأن جاءت أقل من التوقعات، فالزيادة في مؤشر الطعام والشراب جاءت محدودة، نتيجة القفزة الكبيرة التي سجلتها في النصف الاول من العام»، والذي كان يتوقع تضخما سنويا أعلى ب0.5%.
وأوضح «أبو باشا»، أن سجل مؤشر الطعام والشراب ارتفاعا 11% خلال الستة الأشهر الأولى من 2013، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لم نره على مدار السبع أو الثماني سنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض متوسط مؤشر الطعام والشراب عن المتوسط الذي يسجله دائمًا في رمضان».
وأشار البيان، إلى أنه بلغ مؤشر الطعام والشراب 1.7% خلال الشهر الماضي، بينما يكون المتوسط دائما في رمضان، بحسب أبو باشا، 2.5%.
ولفت المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن من أهم السلع التي دفعت التضخم إلى الزيادة في يوليو مجموعة المياه المعدنية، والمشروبات الغازية، والعصائر الطبيعية، التي ارتفعت بنسبة 8.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.6%، والفاكهة بنسبة 1.3%، والخضروات بنسبة 1.2%.
وأضاف «أبو باشا»، أن المجموعة المالية "هيرميس" لا تتوقع زيادة كبيرة في معدل التضخم حتى نهاية العام، على عكس توقعاتها بداية العام، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية التي دفعت الأسعار إلى أعلى في النصف الأول لم تعد موجودة حاليًا.
يذكر أن الدول العربية قد وعدت مصر بمساعدات مالية تقدر ب12 مليار دولار، عقب عزل الدكتور محمد مرسي، وصل منها 5 مليارات حتى الآن.
وترى عالية ممدوح، محللة الاقتصاد في بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، الذي قام أيضا بتخفيض توقعاته لمتوسط التضخم إلى 10.5% في 2013، بدلًا من 16% في بداية العام، أن هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، التي تضعها الحكومة الانتقالية على رأس أولوياتها، قلل بدورهما من الضغوط على الموردين، وأديا إلى زيادة الطلب، مما أسهم فى تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، فإن «عودة الأمن بعض الشيء إلى الشارع حد من تهريب المواد البترولية، مما كان له أيضا دور في تخفيض الأسعار».