إحجام الأسر المصرية عن الشراء يدفع التضخم الشهرى إلى التراجع

تراجع المؤشر الشهرى لأسعار المستهلكين بنسبة 0.2% فى مايو، مقابل زيادة قدرها 1.7% خلال الشهر الأسبق، بينما واصل المؤشر ارتفاعه على المستوى السنوى ليصل إلى 9% فى إجمالى الجمهورية فى مايو، مقابل 8.8% الشهر الماضى، بحسب ما اعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس.

«تراجع المؤشر على المستوى الشهرى لا يعكس تراجعا فى مستوى الأسعار للأسف، بل تعكس إحجاما للأسر المصرية عن الشراء، الذى تزامن مع سياسات الدولة لتحجيم الواردات وتراجع اسعار البترول مما هبط بمعدل التضخم الشهرى»، بحسب قول عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى بشركة التجارى الدولى للاستثمار، مضيفة «الناس لم يعد لديها أموال، ومن ثم باتت تقتصر المصروفات على الاحتياجات الأساسية، وتوفر فى نفقاتها».

«الأسعار لم تتوقف عن الزيادة منذ بداية العام، ومن قبلها، وفاتورة المنزل الشهرية باتت لا تحتمل، ولذلك قررنا توفير النفقات حتى على الأكل. كيف أتحمل أن أصرف 50 جنيها لإعداد وجبة غذائية دون لحوم بسبب ارتفاع سعر الخضار. قلنا مش لازم ناكل كل يوم وجبة متكاملة»، تقول أم وفاء، طباخة، وربة منزل لأسرة تتكون من 4 أفراد.

جاءت أهم أسباب الانخفاض الشهرى نتيجة تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2%، وانخفاض اسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، والخضراوات بنسبة 2%، بينما ارتفعت اسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.7% خلال مايو، كما زادت الألبان والجبن والبيض بنسبة 1%.

وتتوقع ممدوح ارتفاعا فى معدلى التضخم الشهرى والسنوى الشهر المقبل، بمعدل لن يقل عن 1%، كما تتوقع أن يرتفع التضخم عن مستوى 20% فى 2014.

وترجع ممدوح هذه الزيادة المتوقعة فى الفترة القادمة إلى وصول شهر رمضان «الذى تزداد فيه فاتورة الاسر المصرية، فغالبا ما اقتصدت الأسر فى النفقات هذا الشهر لتوفير نفقاتها فى رمضان».

ويتفق محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرميس، مع هذا الرأى قائلا «قراءة شهر واحد لا تعكس رؤية عامة، ولن يغير التوقعات فيما يتعلق بتسارع وتيرة زيادة التضخم خلال الفترة القادمة».

ويقول أبوباشا، إن كان الانخفاض بسبب تراجع معدل الزيادة فى مؤشر الطعام والشراب، إلا أن المعدل بصفة عامة لا يزال مرتفعا، وإذا نظرنا إلى الصورة كاملة، أى تطور مؤشر الطعام والشراب منذ أول العام، نجده سجل زيادة 7% منذ بداية 2013، وهى زيادة كبيرة خاصة وإنها لا ترتبط بأى فترات موسمية، أو بارتفاع لأسعار سلع فى الأسواق الخارجية.

«هناك خليط من العوامل يسهم مما لا شك فيه فى زيادة التضخم، كارتفاع سعر الدولار، والطاقة، وزيادة الضرائب المرتقبة، ونقص الكهرباء والغاز. وحتى مع التوقع ببدء التعافى الاقتصادى فى بداية 2014، سيؤدى ذلك إلى زيادة فاتورة الواردات»، تقول عالية ممدوح.