تراجع طفيف للتضخم السنوي بالمدن المصرية في يوليو

توقعات بثباته في رمضان

تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية على نحو طفيف خلال يوليو/ تموز 2009 مسجلا 9.7% مقابل 9.8% في يونيو/ حزيران من العام نفسه ويتوقع خبراء أن يوقف الانفاق خلال شهر رمضان وموسم العطلات الاتجاه الهبوطي لأسعار المستهلكين.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاثنين بتسجيل مؤشر التضخم في المدن 136.6 نقطة في يوليو مقارنة مع 124.4 نقطة في الشهر ذاته من 2008.
وتفصيلا، صرح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بان معدل التغير السنوي في الأسعار (التضخم) في حضر الجمهورية ارتفع خلال يوليو بمعدل 9.9% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2008 بينما سجل في ريف الجمهورية 9.3% نتيجة ارتفاع الرقم القياسى للطعام والشراب بنسبة 13.4% و11.4% على التوالى.
وبوتيرة شهرية، ذكر المصدر أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 2.4% خلال يوليو نتيجة ارتفاع نسبة التغير فى الطعام والشراب والاثاث والتجهيزات والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة بنسب تتراوح بين 0.7% و 4.3%.
وفسر المصدر ارتفاع التضخم شهريا بتسجيل اسعار المجموعات السلعية على مستوى الجمهورية ارتفاعات متفاوتة خلال يوليو، حيث صعدت اسعار الطعام والشراء بنسبة 4.3% والاثاث والتجهيزات بنسبة 0.1% والمطاعم والفنادق بنسبة 2.1% والسلع الخدمات المتنوعة بنسبة 0.7% بينما استقرت اسعار التعليم والمواصلات والصحة والملابس والكهرباء والثقافة والترفيه.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المدن اشار في يونيو الى هبوط التضخم الى 9.96% او 10%.
ويتوقع الخبراء ان يضع الانفاق قبل شهر رمضان وموسم العطلات حدا للتراجع المطرد للتضخم بأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وفي هذا السياق، ارتأت مونيت دوس كبيرة المحللين في برايم سيكوريتيز ان تخفيض البنك المركزي لاسعار الفائدة وارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية يضيف المزيد من الضغوط على تراجع معدلات التضخم المصرية.
وخفضت لجنة السياسات بالمركزي سعر الفائدة للمرة الخامسة بواقع 0.5% لتبلغ 8.5% و10% على الايداع والاقراض على الترتيب مما اثار مخاوف من تآكل مدخرات المصريين.
ومع ترقب أصحاب الودائع لتصرف البنوك، نفى الخبراء قدرة البنوك على تجميد قرار المركزي بالنسبة للودائع وقصر تخفيض الفائدة على الاقراض كما فعلت الوطنية منها مع الخفض السابق لتقليص الفجوة بين سعري الايداع والاقراض.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)