«مجلس الدفاع الوطني»: اعتصاما «رابعة والنهضة» تجاوزا أساسيات الأمن القومي

دعا مجلس الدفاع الوطني، اليوم الأحد، المعتصمين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر إلى "عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي"، محذرًا من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
وشدد المجلس، في بيان له اليوم، على أن المجلس "شعر بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري". وعبر عن "بالغ الأسى" على ضحايا أحداث المنصة وطريق النصر، فجر أمس.
وأضاف المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه، منذ قليل، أن "الشعب المصري العظيم أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره".
وأوضح البيان أن الشعب المصري خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد.
وأكد أنه أمام هذه الإرادة الحرة "التي ظهرت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها"، فإن المؤسسة لا تملك بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل.
وخلت قرارات المجلس من إعلان لحالة الطوارئ أو غيرها من القرارات الميدانية، إلا أنها تضمنت تحذيرات واضحة للمعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
حيث أكد المجلس في البند الأول من بيانه على "حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات"، معبرًا عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013".
وأضاف المجلس أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.
وأهاب مجلس الدفاع الوطني بمن أسماهم البيان "العناصر المعتصمة في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة" الإعلان الفوري عن نبذهم الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأكد المجلس أنه سيظل يراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين، مشيرًا إلى أنه "شعر بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستنادًا إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان".