اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بإضافة شرائح أكبر لضريبة الدخل

أعد اتحاد المستثمرين ورقة تتضمن رؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وجاء فى مقدمة الحلول التى اقترحها أعضاء الاتحاد زيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل أعلى شريحة إلى 30%.
«فى أعتى الدول الرأسمالية وهى الولايات المتحدة يتم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية وتصل إلى نسب أكبر من 30% وهذا يحدث أيضا فى العديد من دول العالم» تبعا لما ذكره محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد.
وكانت حكومة الجنزورى، والتى جاءت عقب ثورة 25 يناير قد قررت إضافة شريحة على ضريبة الدخل بنحو 25%، فيما وضعت حكومة هشام قنديل نسبا مختلفة للشرائح على الدخل إلا أن هذه النسب لم تزد على ال25%.
وطالب الاتحاد فى الورقة التى سيعرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية بزيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور أسوة بما اتخذته بعض الدول مؤخرا ومنها تركيا.
كان الاحتياطى من النقد الأجنبى قد تراجع خلال حكم مرسى ب600 مليون دولار، ليصل إلى 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى. كما طالب الاتحاد بأن يتم دعم الرعاية للصناعة المحلية وعدم الاعتماد على مفهوم «سياسة السوق الخاطئة» على حد وصفه والتى تمادت فى فتح الأسواق للمنتجات المستوردة والتى تهدف إلى إغراق السوق، والتى أدت إلى تعثر الكثير من الصناعات المحلية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات.
ويرى المستثمرون أن الحكومة يجب أن يكون لها برنامج قومى على المدى القصير لا يزيد على 3 سنوات يستهدف تمويل عجز الموازنة ذاتيا، وتوقف تدهور سعر الدولار، وذلك من خلال العمل على تحصيل المتحصلات الضريبية بكفاءة ووضع هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وتوقف التهرب الجمركى والذى بلغ حجمه 25 مليار جنيه نهاية العام الماضى، وحظر استيراد السلع التى يوجد لها بديل محلى وذلك بهدف توفير النقد الأجنبى.
وطالبت الورقة بأن يتضمن برنامج ال3 سنوات منع استيراد السلع الاستفزازية، والتى قدرت قيمتها العام الماضى ب10 مليار جنيه، مع ترشيد الإنفاق الحكومى أسوة بدول مثل إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا.