تعتزم الحكومة الحالية عقد مباحثات بين وزراء المجموعة الاقتصادية لتحديد التوقيتات الجديدة لبدء تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية على المواطنين، كما قال شريف إسماعيل وزير البترول ل«الشروق»، مشيرا إلى أن هناك اجماعا من قبل الوزارات المعنية على ضرورة منظومة توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية. «لا توجد نية لتحديد كميات مدعمة من الوقود بالكروت الذكية خلال الفترة الحالية»، تبعا لإسماعيل، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى من منظومة توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية تعمل خلال الفترة الحالية بنجاح. وكانت الهيئة العامة للبترول قد قامت بتعليق خطة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية فى السوق المحلية، مع بدء مظاهرات 30 يونيو، حيث اجلت منظومة الكروت الذكية الخاصة بالمواطنين، خوفا من تغيير توجهات الحكومة الجديدة بشأن دعم الطاقة. وقد بدأت حكومة هشام قنديل فى تطبيق نظام لتوزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية، للحد من ظاهرة تهريب الوقود. وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية التى تم تطبيقها بداية من يونيو الماضى، توزيع الوقود المستودعات لمحطات التموين، وكان شريف هدارة وزير البترول السابق، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى ان المرحلة الثانية تبدأ فى يوليو وأغسطس، للمستهلكين مع عدم تخصيص كميات محددة مدعومة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة لكل سيارة، ووضع قاعدة بيانات عن الاستهلاك فى السوق المحلية، مضيفا انه مع الانتهاء من قاعدة البيانات سيتم تخصيص كميات مدعومة لكل سيارة على ان تحصل على الوقود الزائد على المخصص بأسعار التكلفة. وتمتلك وزارة البترول نحو 43 مستودعا لتخزين المواد البترولية، تعمل على خدمة نحو 2800 محطة للوقود. وبحسب وزير البترول الحالى، فإن الوزارة تسعى إلى الاتفاق مع الشركاء الأجانب لتسديد المديونيات المستحقة على قطاع البترول، «من المتوقع ان نقوم قريبا بتسديد جزء من مستحقات للشركاء الأجانب فى ضوء السيولة المتاحة لدينا»، كما يقول اسماعيل، مشيرا إلى ان وزارة البترول لم تسدد الجزء المتفق عليه مع الشركاء الاجانب فى يونيو الماضى. وكان وزير البترول الاسبق أسامة كمال، قد أشار فى مايو الماضى إلى ان وزارة البترول ستقوم بتسديد نحو مليار دولار من مديونية الهيئة للشركاء الاجانب قبل نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى. وتبلغ قيمة المديونيات المستحقة على قطاع البترول للشركاء الأجانب نحو 5.4 مليار دولار.
