استقر أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط حالة من الترقب الحذر عن ما ستسفر عنه تظاهرات غداً بعد أن دعا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المصريين الى النزول في مظاهرات حاشدة غداً لتفويض الجيش في التصدي "للعنف والارهاب". وتصاعدت أعمال العنف والمواجهات في العديد من المدن المصرية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. وتزايد أيضا استهداف متشددين اسلاميين لقوات الامن في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الجيش مرسي يوم الثالث من يوليو الجاري عقب مظاهرات حاشدة احتجاجا على سياساته خلال عام تولى فيه الرئاسة. وزاد مؤشر الثلاثين الكبار 0.11% او مايعادل 5.95 نقطة ليرتفع من مستوي 5346.61 نقطة مغلقاً عند 5352.56 نقطة. فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، عند إغلاقه السابق 425.22 دون اى تغيير يذكر، أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى اكس 30 و 70"، فسجل تراجعاً قدره 0.01 نقطة ليغلق عند 732.60 نقطة مقابل 732.61 نقطة. وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة نحو 1.3 مليار جنيه مسجلا 357.487 مليار جنيه مقابل 356.199 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المتعاملون والمحللون في سوق المال المصرية يترقبون بحذر نتائج و تداعيات مظاهرات يوم الجمعة لإعطاء الجيش تفويضا بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب مشيرا الي ان اي تقدم نحو الاستقرار في اتجاة السلمية سينعكس ايجابا علي التعاملات و سيكون محور رئيسي في عملية الاصلاح الاقتصادي و السياسي موضحا ان أحداث 30 يونيو والانتقال السياسي و تشكيل الحكومة و الدعم الخليجي لمصر اقتصاديا لازالت هي الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة. بخصوص تراجعت بعض الاسهم خلال التداولات الاخيرة اشار الي انه رغم التراجع الذي حدث فإن أحجام التداول لم تكن مرتفعة بشكل ملحوظ وتلك علامة جيدة مشيرا الي انه "يبدو أن المستثمرين الأفراد يبعون بدافع جني الارباح و الحذر الاستثماري ويتجهون للتعاملات على الأمد القصير لكن أموال الاستثمارات طويلة الأجل لم تتزحزح بعد " منوها الي ان مواجهة مؤشرات السوق لمستويات مقاومة رئيسية حفز الضغوط البيعية في ظل ضعف السيولة و الشهية الشرائية مما ادي لحدوث تصحيح سعري للاسهم ويرى أن الحذر الاستثماري للمتعاملين عكسته المحفزات المحدودة في السوق وأحجام التداول الضعيفة. اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي ان "السوق قادر على امتصاص تأثير التظاهرات خاصة وانه لا توجد رغبة لدى جميع الأطراف في مصر في دخول البلاد في حالة من الانفلات الأمني " وقال "نحتاج لأنباء إيجابية جديدة لنستطيع كسر مستويات المقاومة الحالية " موضحا إن السوق أخذت في حساباتها بالفعل تأثير التغيرات السياسية والمساعدات الخليجية "ونحن الآن في حاجة استقرار الاوضاع السياسية و الامنية و لمحفزات جديدة لتجاوز مستويات المقاومة الحالية " و اشار الي ان اداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسي منوها إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة الذي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة . اوضح أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار مشيرا الي أن تفاعل السوق مع الاحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التى وصلت إليها البورصة المصرية واندماجها مع الواقع و اضاف قائلا "هناك فرص للصعود علي المدي المتوسط بدعم من استقرار الأوضاع السياسية . أتصور ان تصميم المجتمع المصري على دفع عجلة الاستقرار والتنمية هو ما سيفيد البورصة خلال الفترة المقبلة." وقال عادل ان "السوق يتمنى الانتهاء من فترة الارهاب والعنف... نريد الانتهاء من صفحة الماضي والتقدم للأمام. نريد ان نعمل ونجذب الاستثمارات " متوقعا أن يسير السوق في اتجاه عرضي خلال الأيام القليلة المقبلة لحين ظهور محفزات شرائية جديدة .
