دفاع المتهمين فى محاكمة القرن: تقرير «تقصى حقائق الثورة» لم يأت بجديد

قلل دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن»، من أهمية ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى، للبحث فى الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين، وهو التقرير الذى قدمته النيابة العامة إلى المحكمة، ضمن مذكرة التحقيقات التكميلية، وأشارت فيها إلى أنها «تتضمن اتهامات جديدة».
وقال المحامى سعيد منسى، دفاع مدير أمن أكتوبر السابق، اللواء عمر الفرماوى، ل«الشروق»، إن «ما ورد فى مذكرة النيابة المكونة من 727 صفحة، ويمثل خلاصة ما جاء بتقرير تقصى الحقائق، هو مجرد سرد واستدلال بأقوال شهود سبق للمحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أن استمعت لهم، وهى عبارة عن كلام مرسل، ليس به دليل جديد ضد المتهمين، وموكلى لم يرد اسمه أصلا فى قائمة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية، وهو يحاكم على جنحة الإهمال فى الحفاظ على المنشآت الشرطية والعامة».

وأضاف أن «النيابة قسمت مذكرة التحقيقات التكميلية إلى وقائع، تفصل فيها الأحداث التى وقعت فى يوم 25 يناير 2011، عن أحداث 28 يناير، وما بينهما، وما بعدهما، وذلك فى عدة محافظات، وعدد من ميادين الجمهورية»، مؤكدا أن «تقرير لجنة تقصى الحقائق ومذكرة النيابة لا يعتبران سندا قانونيا وحدهما، والقرار الآن فى يد المحكمة، فإذا رأت أن التقرير يرتقى لدليل على نفس وقائع الاتهام، فستكتفى باطلاع دفاع المتهمين عليه، أما إذا رأت فى التقرير اتهامات جديدة، فسوف تواجه المتهمين بها، وكلاهما مستبعد فى نظرى، لأن التقرير مجرد تكرار لما هو ثابت بأوراق القضية».

واتفق المحامى على الجمل، دفاع مدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر، على ما قاله منسى، مؤكدا أن «التقرير برمته لم يأت بجديد، ولم يكن يستحق أن تقول عنه النيابة إنه يحمل أدلة إدانة جديدة ضد المتهمين، فلماذا الضجة الإعلامية حوله، وادعاء النيابة أنه يحمل أدلة جديدة؟، فالنيابة حاولت من خلال التقرير امتصاص غضب الشارع المصرى، ويحاول النظام الحالى استخدام القضية لإلهاء الشعب عن احتياجاته، كما كان يفعل نظام مبارك».

وأضاف الجمل ل«الشروق»، أن «من حق دفاع الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أن يستشهدوا بما حدث من قتل وخراب فى فترة حكم المجلس العسكرى، وفترة حكم الرئيس محمد مرسى، رغم أن نظام مبارك كان يواجه حدثا جديدا لم يكن يتخيله، وتعرض لمفاجأة لم يحسن التعامل معها، إلا أن المجلس العسكرى ونظام مرسى شاهدوا تلك الأحداث من قبل، ومع ذلك لم يستوعبوا الدرس جيدا، ووقع قتلى وجرحى أمام عينوهم، دون أن يحركوا ساكنا».

وأكد المحامى ماهر بهنسى، دفاع مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء أسامة المراسى، أن «تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى لخصته النيابة فى المذكرة المقدمة للمحكمة لم يأت بجديد، حيث أغفل القائمون على التقرير ضم سيديهات وتحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى، التى كان الكشف عنها سيورط شخصيات وقيادات كبيرة فى قتل المتظاهرين، وهناك قضايا أخرى لو فتحت سيخرج جميع المتهمين فى هذه القضية من الحبس، ويتم حبس آخرين».

وقال بهنسى: إن «النيابة حاولت أشاعت بعد الحكم بإعادة محاكمة مبارك وباقى المتهمين، أن التقرير يحتوى على أدلة تصل بالمتهمين إلى حبل المشنقة، وهو أمر غير صحيح بالمرة، فالنيابة جاءت بشهود على وقائع قتل بالرصاص دون تحديد القاتل، كما أنها لم تقدم إحصائية بعدد القتلى فى الأماكن التى أشارت لسقوط قتلى فيها»، لافتا إلى أن «التقرير لم يمس المراسى الذى يحاكم على الإهمال فى الحفاظ على المنشآت، فهو لم يتعامل مع المتظاهرين، وسحب قواته حتى لا يصطدموا بهم».