قال محسن بهنسى، عضو بلجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة قدمت فى تقريرها أدلة جديدة ضد الرئيس اللمخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وقيادات الداخلية، مشيرا إلى أنه يجب على النيابة الأخذ بالتقرير واستدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم، لأن دور اللجنة انتهى ويجب احترام دورها. وأوضح أن القانون الجنائى يحتاج لتعديل قبل محاكمة رموز النظام السابق، لأن القانون الحالى لا يدين أى رمز منهم، مؤكداً مقابلة لجنة تقصى الحقائق لوزير الداخلية السابق «حبيب العادلى»، والتوصل لمعلومات هامة لم تُعلن من قبل. وأكد بهنسى أن اللجنة تمكنت من الوصول للأشخاص الذين تسلقوا الأبنية، واستخدموا الأسلحة النارية فى قتل المتظاهرين، مُشيراً إلى متابعته لسير قضايا قتل المتظاهرين بحُكم وظيفته كمحامٍ.