عضو ب«تقصي الحقائق»: تنحي قاضي محاكمة مبارك فرصة لدراسة الأدلة الجديدة

قال محسن بهنسى، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن تنحى قاضي محاكمة مبارك فرصة للنيابة العامة، لدراسة الأدلة الجديدة التي حصلت عليها «تقصى الحقائق»، وتقديمها للقاضي المقبل، ما قد يغير مسار القضية بشكل كامل، بحسب قوله.
وأوضح «بهنسي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، مساء السبت، أن لجنة تقصي الحقائق قدمت أدلة جديدة، ومتهمين جدد عملوا مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالإضافة لتفسيرهم لغز تسلق المباني، وامتلاكها لتسجيلات صوتية تدين لمبارك و «العادلي»، موضحًا أن اللجنة حصلت على أسماء ضباط الشرطة الذين كانو يحرسون أحد الفنادق ب«التحرير» والذي شاركوا في قتل المتظاهرين، وأنه حتى الآن لم يتم التحقيق معهم.
وأكد «بهنسي» أنه حتى الآن لم تهتم جهات التحقيق بتقرير لجنة تقصي الحقائق، مشيرًا إلى أن النيابة العامة استدعت شهود جدد لكنها لم تعلن نتيجة التحقيقات والشهادات.
وكان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قرر التنحي عن نظر إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه.