مصادر: تقارير «تقصى الحقائق»الرئاسية فى قضايا قتل المتظاهرين «فشنك»نيابة حماية الثورة ستقدم أدلة جديدة فى أولى جلسات محاكمة «مبارك»..و«الداخلية» سلمت 5 1 ساعة مصورة بالصوت والصورة فى أحداث محمد محمود

علمت «اليوم السابع» أن نيابة الثورة، التابعة للمكتب الفنى للنائب العام، والمكلفة بالتحقيق فى قضايا الثورة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، ستقدم أدلة جديدة للمحكمة التى تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، مما سوف يغير سير القضية، ورغم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية، فإن نيابة الثورة تحاول التوصل إلى أدلة جديدة فى باقى الملفات، حيث تستمع إلى أقوال عدد كبير من الشهود، كما تتلقى طلبات من المحامين وأهالى المجنى عليهم فى أحداث ثورة 25 يناير، كما تلقت عدة فيديوهات جديدة لم تقدم من قبل تدين شخصيات عامة ورموزا من النظام السابق بقتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية.
أما بالنسبة لأحداث شارع محمد محمود الثانية فقد حصلت لجنة تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين على 15 ساعة مصورة بالصوت والصورة من وزارة الداخلية للأحداث، وتم تسليمها للنيابة المكلفة بالتحقيق، بالإضافة إلى فيديوهات جديدة لم تسلم من قبل فى الأحداث من نشطاء وشهود عيان على الأحداث، وتحاول النيابة أن تتوصل لدليل أدلة جديدة لإعادة المحاكمات.
وينتظر الشعب، خاصة أهالى الشهداء، انتهاء النيابة من إحالة ملفات تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى المحكمة لإدانة رموز النظام السابق، والذين حصل معظمهم على أحكام البراءة، وتم إخلاء سبيل البعض الآخر.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامى، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق لم يتوصل لأدلة جديدة، والنيابة تحاول أن تتوصل لأدلة جديدة من خلال التحقيقات.
وأكد محسن بهنسى، المحامى، أحد أعضاء اللجنة، أن النيابة برئاسة المستشار عمرو فوزى تجرى تحقيقات أولية من خلال المحامى العام الأول لبورسعيد فى أحداث «مذبحة بورسعيد»، كما استدعت عددا من الشهود الذين وردت أسماؤهم فى التقرير للاستماع لأقوالهم.
وأضاف «بهنسى» أن المستشار عمرو فوزى يجرى تحقيقات فى أحداث «موقعة الجمل»، واستدعى عددا من الشهود الذين تناولهم التقرير، موضحاً أنهم شهود جدد لم يتم الاستماع لأقوالهم من قبل.
وقال «بهنسى» إن هناك تحقيقات واسعة تجرى فى أحداث قتل المتظاهرين بالسويس والإسكندرية من خلال المحامى العام الأول للإسكندرية والسويس، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين وردت أسماؤهم فى التقرير. وكشف «بهنسى» أن النيابة انتقلت إلى سجن طرة لسؤال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، عن المعلومات التى وردت على لسانه فى تقرير تقصى الحقائق، لافتاً إلى أن قضية «مبارك» تستوفى التحقيقات بخصوص الضباط الذين كانوا موجودين أعلى مبنى وزارة الداخلية.
وقال سيد العوام، المحامى، أحد أعضاء اللجنة أيضاً، إن النيابة لم تحل أى ملف من الملفات للجنايات، لافتاً إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال عدد كبير من الشخصيات الذين وردت أسماؤهم فى التقرير، من بينهم نشطاء ثوريون فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية.
من جانبه، أوضح أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق التى استقال منها، أن النيابة لم تستدع أحدا من أعضاء لجنة تقصى الحقائق للاستماع لأقواله، وكذلك لم تستدع أحداً لمن توصل إليه التقرير، بالإضافة إلى أن القضايا التى تنظر أمام المحاكم حتى الآن لم تقدم النيابة فيها أى دليل.
وأكد «هيكل» أنه تقدم باستقالته لقناعته بأن طريقة أداء اللجنة لم تكن جادة، ولم تتوفر إرادة سياسية لإنجاح أعمال هذه اللجنة، وعدم تعاون أجهزة الدولة.
ويحتوى تقرير لجنة تقصى الحقائق على 14 ملفا تم تسليمها إلى النيابة المختصة للتحقيق فيها، وهى ملف يحتوى على قضية أحداث قتل المتظاهرين من يوم 25 يناير حتى 31 يناير التى عرفت ب«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته، ومساعدوه، وقتل المتظاهرين يوم 2 و3 فبراير 2011 والتى عرفت إعلاميا ب«موقعة الجمل»، والملف الثانى خاص بفض ميدان التحرير فى فبراير و9 مارس و8 إبريل 2011، وملف أحداث السفارة الإسرائيلية فى مايو وأكتوبر 2011، وملف أحداث العباسية الأولى يوليو 2011، والثانية مايو 2012، وملف أحداث ماسبيرو الأولى والثانية، وملف أحداث محمد محمود الأولى والثانية، وملف أحداث مجلس الوزراء، وملف أحداث بورسعيد «مباراة الأهلى والمصرى»، وملف أحداث وزارة الداخلية فبراير 2012، وملف أحداث قسم المرج وقسم بنى سويف، وملف مدى تعاون أجهزة الدولة مع السلطات القضائية، وملف أحداث مسرح البالون، وملف أحداث منشية ناصر، وملف المفقودين أثناء الثورة.