لجنة «تقصى الحقائق»: تقرير «قتل المتظاهرين» أمام «مرسى» السبت.. وتوصلنا لأدلة ووقائع جديدة

أمين عام اللجنة: تقرير موقعة الجمل سيكشف عن مفاجآت.. ونتكتم على المعلومات حتى لا نتيح الفرصة للمجرمين الحقيقيين للهرب

ترسل لجنة تقصى وإصابة المتظاهرين، المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث أسباب العنف فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، تقريرها النهائى بشأن عمليات البحث والتحرى حول وقائع قتل المتظاهرين السبت المقبل، إلى الرئيس محمد مرسى، لبحث إمكانية إعادة المحاكمات، فى الوقت الذى قالت فيه اللجنة إنها توصلت لأدلة ووقائع جديدة بشأن أحداث ثورة يناير وما تلاها.
وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصى الحقائق، إن الأمانة العامة للجنة انتهت من صياغة التقرير النهائى المقرر رفعه لرئاسة الجمهورية بشأن نتائج التقصى التى أجرتها اللجنة لمدة 4 شهور منذ صدور القرار الجمهورى فى يوليو الماضى، وأوضح أن أعمال التقصى شملت 16 واقعة جرى على أثرها تشكيل 16 مجموعة عمل نوعية بدءاً من أحداث الثورة وموقعة الجمل مروراً بمحمد محمود ومجلس الوزراء وصولاً لأحداث العباسية فى مايو 2011، وأشار إلى أن اللجنة توصلت لأدلة ووقائع جديدة فى جميع الأحداث، مما يكفل لسلطات التحقيق الاستعانة بها فى إعادة المحاكمات.
وأوضح ل«الوطن»، أن اللجنة عقدت اجتماعات مغلقة طوال الأسبوع الماضى للتأكد من تضمين جميع وقائع أحداث العنف المتعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين فى جميع الأحداث، فى الوقت الذى ستجتمع فيه بكامل هيئتها غداً الخميس، للتوقيع على التقرير النهائى وعلى رأسهم مندوبو «الداخلية والأمن الوطنى والمخابرات».
وأشار «بهنسى»، إلى أن اللجنة ستكتفى بنشر ملخص لأهم الوقائع التى توصلت إليها فى وسائل الإعلام ولن تفصح بشكل كامل عن محتويات التقرير، وأوضح أن تلك الخطوة تأتى ضمانة للحفاظ على أدلة الإدانة من التلف أو العبث حال الكشف عن هوية المرتكبين، فى سيناريو مماثل لقضية الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بشأن قتل المتظاهرين.
فى الإطار ذاته، قال المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة فى تصريحات صحفية أمس، إن التقرير النهائى لنتائج التحقيقات فى قضية موقعة الجمل سيكشف عن مفاجآت للرأى العام، رافضاً الكشف عن هويتهم قبل خروج التقرير للنور، مؤكداً أن اللجنة وجدت تعاوناً «متفاوتاً» بين ممثلى أجهزة الدولة الأمنية والسيادية بدءاً من النيابة العامة ووزارة الداخلية والقضاء العسكرى.
وأوضح أن إعادة المحاكمة تتطلب ألا يكون صدر حكم بات فى الواقعة، بمعنى أن تكون محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه، وأعرب عن ثقته فى أداء اللجنة بشكل كبير واطمئنانه لعملها حتى الآن، وقال إن التكتم لصالح العمل حتى لا نتيح الفرصة للفاعلين الحقيقيين للجرائم للهرب والمحافظة على المعلومات التى توصلت إليها اللجنة.