لجنة «تقصى الحقائق»: توصلنا لأدلة جديدة فى وقائع «قتل المتظاهرين»

التقرير على مكتب «مرسى» نهاية ديسمبر.. و«بهنسى»: أرسلنا للنيابة العامة تقريراً بأدلة جديدة فى «مذبحة بورسعيد»

كشفت لجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين، المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث أسباب العنف خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، عن انتهائها من مرحلة الصياغة للتقرير النهائى لأعمال التقصى والبحث فى وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما أعقبها من «مصادمات واشتباكات»، وأوضحت أن الرئيس محمد مرسى سيتسلم التقرير نهاية ديسمبر الجارى، وأكدت أنها توصلت لأدلة جديدة فى قضايا قتل المتظاهرين يمكن لسلطات التحقيق استخدامها فى إعادة المحاكمات.
وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصى الحقائق ل«الوطن»، إن الأمانة العامة للجنة انتهت من صياغة التقرير النهائى المقرر رفعه لرئاسة الجمهورية بشأن نتائج التقصى التى أجرتها اللجنة لمدة 4 شهور منذ صدور القرار الجمهورى فى يوليو الماضى، وأوضح أن أعمال التقصى شملت 16 واقعة جرى على أثرها تشكيل 16 مجموعة عمل نوعية بدءاً من أحداث الثورة وموقعة الجمل مروراً بمحمد محمود ومجلس الوزراء وصولاً لأحداث العباسية فى مايو 2011، وأشار إلى أن اللجنة توصلت لأدلة ووقائع جديدة فى جميع الأحداث، مما يكفل لسلطات التحقيق الاستعانة بها فى إعادة المحاكمات.
وأوضح أن الإعلان الدستورى الجديد شمل تعديلات «محبطة» حسب تعبيره، فيما يتعلق بمادة إعادة المحاكمات، وقال إن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر كان ينص على إعادة المحاكمات؛ لكن الإعلان الدستورى الحالى شدد على ضرورة توافر أدلة جديدة مسبقاً قبل إصدار النيابة العامة لقرار الإعادة.
وأشار بهنسى إلى أن الأدلة الجديدة كافية لإعادة المحاكمات، فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات أو التى تنظرها محكمة النقض بعد حصول الجناة على البراءة، وأوضح أن اللجنة سترسل تقريرها لرئاسة الجمهورية التى بدورها سترسله للنيابة العامة متمثلة فى شخص النائب العام الذى سيحول الملف برمته وفقاً لقانون حماية الثورة إلى «نيابة الثورة» المختصة بالأساس فى قضايا قتل الثوار.
وقالت مصادر باللجنة، إن 9 قضايا لم تطعن النيابة العامة عليها أمام محكمة النقض ضد حكم البراءة، لن تعاد المحاكمات فيها لانقضاء الدعوى الجنائية بشكل نهائى، وكشفت عن أن اللجنة أرسلت للنيابة العامة تقريراً يحتوى على أدلة جديدة فى قضية موقعة «بورسعيد» توصلت إليها من خلال أعمال البحث والتقصى، وأشارت إلى مطالبة اللجنة لإرسالها لمحكمة جنايات الإسماعيلية التى تنظر القضية لمساعدتها فى التوصل للحقيقة.
يذكر أن الأعداد الرسمية لشهداء الثورة بدءاً من 25 يناير وصولاً إلى 11 فبراير بلغت وفق الإحصاءات الرسمية لعدد من المنظمات الحقوقية 841 شهيداً، فى الوقت الذى تنظر فيه المحاكم قرابة ال32 قضية تتعلق بقضايا قتل المتظاهرين فى الميادين العامة وأمام الأقسام، فُصل فى 19 بالبراءة، وإدانة وحيدة فقط للرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.