أسر شهداء ومصابى الثورة ل «مرسى» بعد إلغاء «المعاشات»: انتظر غضبنا

أهالى الضحايا: خيانة.. و«تقصى الحقائق»: توصلنا لأدلة جديدة فى قضايا «قتل المتظاهرين» و«مذبحة بورسعيد»

سادت حالة من الغضب بين أسر شهداء ومصابى الثورة، بعد تراجع الرئيس محمد مرسى، فى الإعلان الدستورى الجديد، أمس الأول، عن المادة المتعلقة بصرف مستحقات ومعاشات للمصابين ولأهالى الشهداء، وحذروا من رد فعل غاضب، الأيام المقبلة، بسبب ربطه إمكانية إعادة محاكمات قتلة المتظاهرين بظهور أدلة جديدة.
وقال إيهاب الغباشى، منسق عام رابطة «أسر شهداء ومصابى الثورة»، إن «تراجع مرسى عن قراراته بشأن حقوق الشهداء والمصابين أمر طبيعى، فهو لا يسعى إلا لمصلحة الجماعة وتيار الإسلام السياسى»، متعهداً ب«ردة فعل غاضبة» الأيام المقبلة. فيما اعتبر تامر سليمان، شقيق الشهيد محمد سليمان، ضحية جمعة الغضب، أن الإعلان الدستورى الجديد «سم فى عسل»، وقال «مرسى قال لأسر الشهداء فى ثانى أيام حكمه: دم ولادكم فى رقبتى، والآن يثبت أن الخيانة ونقض العهد هُمّا دين الإخوان»، وأضاف أن الرئيس مرسى نص على إعادة المحاكمات فى إعلانه الدستورى الصادر فى نوفمبر، قبل أن يتراجع عنه حين حصل على مكاسبه السياسية. وتساءل: «كيف تعاد المحاكمات والصفقة ما زالت سارية بين الرئاسة والإخوان والداخلية لحماية النظام، على حساب غلق ملف المحاكمات»، مشيراً إلى تأكيد النائب العام الجديد لأسر الشهداء فى اجتماعهم قبل أسبوعين، على أنه لا إعادة للمحاكمات لأنه لا توجد أدلة جديدة.
وقال مصطفى حسين، والد الشهيد منصور، «الرئيس يستخدم الشهداء والمصابين كغلاف لأى قرار سياسى، ولكنه لا ينظر إلى حالنا»، مشيراً إلى أن المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين رفض صرف المستحقات المالية.
من جهة أخرى، كشف محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، والمشكّلة بقرار رئيس الجمهورية، انتهاء اللجنة من تقريرها النهائى، وتوصلها لأدلة جديدة، كافية لاستخدامها لإعادة المحاكمات، موضحاًً أن الرئيس سيتسلم التقرير نهاية ديسمبر الحالى، وأن اللجنة أرسلت للنيابة العامة تقريراً يحوى أدلة جديدة فى قضية «مذبحة بورسعيد».