تباينت ردود فعل أسر الشهداء والمصابين حول الإعلان الدستورى الذى تضمّن إعادة التحقيقات والمحاكمات فى القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين، فضلاً عن منح مصابى الثورة معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش أسر الشهداء، ومعاملة مصابى أحداث «مجلس الوزراء ومحمد محمود» كمصابى ثورة، حيث أعلنوا عن ارتياحهم لإعادة المحاكمات كبداية جيدة للثأر لدماء أبنائهم، ولكنهم رفضوا قرارات مرسى بشأن تحصين قراراته من الطعن؛ موضحين أن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أن تنتهى الدولة «الفاشية» التى ابتدعها مبارك ويكمل مشواره الآن مرسى. وأعربت فايزة عبدالحميد، والدة الشهيد مصطفى الصاوى، عن سعادتها بقرار الرئيس فيما يتعلق بإعادة محاكمة قتلة الثوار، مؤكدة أن الرئيس ينفذ وعوده، رويداً رويداً، التى أطلقها فى فترة الانتخابات الرئاسية بالثأر لدماء الشهداء، قائلة: «إن شاء الله نشوف اللى قتلوا ولادنا متعلقين على المشانق علشان قلبنا يرتاح على ولادنا اللى راحوا». وعن الإعلان الدستورى الذى لاقى هجوماً شديداً من القوى السياسية بسبب تحصين قرارات الرئيس من «الطعن» وإبقائه على الجمعية التأسيسية للدستور قالت والدة الصاوى: «ما دام الريس هيجيب حق ابنى.. كل حاجة منه حلوة». وأوضح شقيق الشهيد محمد نبيل، ضحية أحداث مجلس الوزراء، أن القرارات فيما يتعلق بإعادة المحاكمات وتثبيت موارد مالية بشكل دائم لأسر الشهداء «أمر إيجابى» لكنه عاد ووجه تساؤلاً للرئيس قائلاً: «ولادنا ضحوا بدمهم عشان الاستبداد ينتهى.. ودلوقتى مرسى بقراراته كأنه بيقول إن دم ولادنا راح فى الأرض»، مشيراً إلى أن الرئيس خالف إرادة الشعب الذى يرفض الجمعية التأسيسية للدستور التى يسيطر عليها فصيل معين. وقال إيهاب الغباشى، منسق عام رابطة «مصابى الثورة»، إن آلية تنفيذ قرارات الرئيس بشأن إعادة المحاكمات وصرف مستحقات مالية لأسر الشهداء والمصابين «غامضة»، بحسب تعبيره، فأغلب الأدلة الدامغة على تورط ضباط الشرطة والقيادات الأمنية فى قتل المتظاهرين تم «طمسها» خاصة أنها ظلت قرابة ال20 شهراً بصحبة «الجناة أنفسهم»، قاصداً وزارة الداخلية، فكيف الآن يقدم وعوداً بإعادة المحاكمات، بحسب الغباشى. وأشار الغباشى إلى أن القرار لم يتطرق للمبالغ التى دفعها مصابو الثورة «من جيوبهم الخاصة» لعلاج أنفسهم فى ظل تجاهل الدولة لمدة عام ونصف.