"تقصى الحقائق": توصلنا لأدلة جديدة فى وقائع قتل المتظاهرين

كشفت لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث أسباب العنف فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، عن أنها ستمدّ مؤسسة الرئاسة والنائب العام بوقائع وأدلة جديدة لأحداث قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وما أعقبها من اشتباكات، لإعانة النيابة العامة على تنفيذ قرار الرئيس مرسى بشأن إعادة التحقيقات والمحاكمات لكل الأحداث المتعلقة بقتل الثوار.
وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصى الحقائق، إن الأمانة العامة للجنة تعمل حالياً على صياغة التقرير النهائى المقرر رفعه إلى رئاسة الجمهورية بشأن نتائج التقصى التى أجرتها اللجنة لمدة 4 أشهر منذ صدور القرار الجمهورى فى يوليو الماضى، موضحاً أن اللجنة توصلت إلى أدلة ووقائع جديدة فى عدد من الأحداث الهامّة، وعلى رأسها أحداث الثورة فى الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011، وتحديداً فيما يتعلق بملابسات موقعة الجمل، ووقائع قتل المتظاهرين بمحافظة السويس. وعن إمكانية وجود عدد من القيادات العسكرية بقائمة المتورطين فى أحداث العنف، خصوصاً فيما يتعلق بأحداث «ماسبيرو ومحمد محمود»
أشار بهنسى إلى أنه «لا خطوط حمراء فى عمل اللجنة»، حسب تعبيره، موضحاً أنه تم جمع معلومات متكاملة تحديداً حول أحداث ماسبيرو ومسئولية القيادات العسكرية حول تأمين مبنى ماسبيرو، تمهيداً لضم المسئولين منهم عن «الدهس وحالات العنف غير المبرر» لقائمة الاتهام.
وقال المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، إنه سيدرس مواد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى بشأن ما يتعلق بإعادة المحاكمات والتحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين، موضحاً أن اللجنة ستعلن عن موقفها بعد دراسة متأنية للموقف.
وأوضحت مصادر باللجنة، أن أغلب مجموعات العمل ال16 المكلفة بجمع المعلومات والتقصى حول أحداث العنف فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، قاربت على الانتهاء من عملها، وأنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لبعض تقارير الأحداث الكبرى، وعلى رأسها أحداث «محمد محمود فى نوفمبر 2011».
يُذكر أن الأعداد الرسمية لشهداء الثورة بدءاً من 25 يناير وصولاً إلى 11 فبراير 2011 بلغت وفق الإحصاءات الرسمية لعدد من المنظمات الحقوقية 841 شهيداً، فى الوقت الذى تنظر فيه المحاكم قرابة ال32 قضية تتعلق بقضايا قتل المتظاهرين فى الميادين العامة وأمام الأقسام، تم الفصل فى 19 منها بالبراءة وإدانة وحيدة فقط للرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.