تقصى حقائق قتل المتظاهرين تقر خطة عملها خلال ساعات

قالت مصادر مطلعة داخل لجنة «بحث وتقصى حقائق قتل المتظاهرين» المشكلة من رئيس الجمهورية لكشف ملابسات الأحداث، إن الأمانة العامة للجنة ستقر خطة عملها للفترة المقبلة خلال ساعات، لبحث أحداث العنف منذ قيام الثورة فى 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
وتضم الأمانة فى تشكيلها أحمد راغب ومحسن بهنسى، المحاميين الحقوقيين، والمستشار عمر مروان، واللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وإحدى مصابات الثورة.
وكشفت المصادر أن خطة العمل تتضمن إنشاء موقع إلكترونى لاستقبال روايات الشهود عن أحداث العنف، بعد تجاهل شهادات البعض من قبل النيابة فى قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، المدان فيها حسنى مبارك الرئيس السابق، فضلاً عن وضع خطة كاملة لتأمين وحماية الشهود، الذين سيدلون بالشهادة أمام اللجنة فى المحافظات المختلفة، ومناشدة الموظفين فى الجهات العمومية السيادية، تحديداً فى وزارتى الداخلية والدفاع، وموظفى مجلس الشعب، للإدلاء بأقوالهم حول الأحداث، لأن أغلبهم كانوا شهوداً لكثير من الأحداث التى وقعت فى محمد محمود والعباسية.
وأضافت المصادر أنه جرى تشكيل 14 لجنة نوعية، تضم فى عضويتها خبراء جنائيين ونشطاء حقوقيين، وتختص كل لجنة بدراسة واقعة عنف بعينها، بعد أن تخضع لفترة تدريب لمدة 48 ساعة، تبدأ الأحد المقبل، لتمارس مهمتها الرسمية يوم الثلاثاء، بعد أن تم تقسيم وتصنيف الأحداث إلى 13 واقعة، أبرزها محمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية، وماسبيرو، وبورسعيد، وموقعة الجمل.
وعلمت «الوطن» أن لجنة تقصى الحقائق تجهز ملفاً عن تقصير الأجهزة السيادية فى إمداد النيابة العامة بالمعلومات عن أحداث العنف، وستستعين بتقارير النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين، التى أدين فيها مبارك، وثبت خلالها تقصير وزارة الداخلية فى التعاون مع النيابة.
من جانبه قال المستشار عمر مروان المتحدث الإعلامى، إن اللجنة لها صلاحيات واسعة، فيما يتعلق بتقصى أحداث قتل المتظاهرين لكشف الحقائق، والأمانة العامة ستعرض تقريرها على أعضاء اللجنة قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل عمل اللجنة.