المستشار عمر مروان متحدث رسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في مقتل الشهداء

أعلن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قراره الجمهوري رقم 10/2012 المعدل بتشكيل لجنة جمع المعلومات والأدلة و تقصي الحقائق في مقتل شهداء الثورة وقد شملت اللجنة على أسماء عدد من أهالي الشهداء كمراقبين على عملها خلال الشهرين المقررين لتسليم نتائج التقصي وحقوقين وعدد من المصابين، وكان محسن بهنسي المحامي بالنقض و النشط الحقوقي وأحمد راغب النشط الحقوقي، وقد عقدت اللجنة أولى أجتماعاتها بمقر رئاسة الجمهورية يوم 9/7/2012 ووضعت قواعد العمل اللزمة لمباشرة المهمة الموكلة إليها، وقد شكلت اللجنة أمس الأمانة العامة لها برئاسة عمر مروان وعضوية كل من اللواء الدكتور عماد حسين والأستاذ أحمد راغب ومحسن بهنسي والأستاذة راندا سامي لتنظيم العمل الداخلي ومساعدتها للجنة على إنجاز مهامها من خلال مجموعات عمل توزع عليها الملفات المختلفة وذلك لفحصها وجمع المعلومات والأدلة الجديدة، أو الكشف عن وقائع أو متورطين جدد في الأحداث وسوف تعمل اللجنة على كل المذابح التي وقعت منذ يوم 25 يناير وحتى موقعة العباسية، وسوف تعلن اللجنة عن مقرها وأرقامها قريباً وتم الإعلان عن المستشار عمر مروان متحدثاً رسمياً للجنة.

فيما أكد عدد من أهالي الشهداء رفضهم لما تقوم بة اللجنة من عمل حيت أنة أكد لهم بعض الشخصيات في المقر الرئاسي أن عدد أهالي الشهداء اللذين سيتابعون عمل اللجنة سيتم أختيارهم بعناية و لم يتم تبليغهم أن احداً سيكون فى اللجنة متسائلين من الذي قرر حضور شخص من عدمة في اللجنة وعلى أي أساس تم أختيار المصابين .؟؟؟

«من حقنا أن نعرف علي أى أساس تم إختيار أعضاء اللجنة؟» تلك الكلمات أقرتها في غضب شديد والدة معاذ شهيد جمعه الغضب وأكدت ل«اللدستور الأصلي» أجتمع بنا عدد من المسئولين فى أجتماع بميدان التحرير ووقتها أكدوا لنا أن حضورنا لكي يتم التنسيق فيما بيننا على من سيعمل مراقب علي عمل لجنة تقصي الحقائق وحينما أجتمعنا وجدنا الاسماء تطرح بشكل طبيعي بدون أستفتاء أو أنتخاب أو حتي آخذ الآراء حول موافقتنا كأسر شهداء علي هذة الأسماء من عدمه «تابعت كلامها» لن أشكك فى عمل اللجنة ولكن نحن لن نصدق ما يفعلوا لان هناك شئ غير طبيعي، نطالب بأن يتم أخذ آرائنا فى كل كبيرة وصغيرة تخص حقوق شهدائنا والقصاص من مَن قتلهم».

سيد محمد خال كمال سيد بركات شهيد جمعه الغضب «أري أن اللجنة لن تأتي بشئ جديد والقصة قصة اوراق ومن الممكن أن أكون قد رأيت الواقعة بعيني ولكن الورق أمام القاضي لن يعترف بما أراة وغير مسجل فى الأوراق التي يراها» كما أكد سيد ل«الدستور الأصلي» «أخاف من أن يتم تبرئة من أخذ أحكام فى قتل الشهداء مع إيقاف التنفيذ من هذة اللجنة بدلاً من القصاص أستناداّ للأوراق المزوة التي بحوزة النيابة و التي لها السبب الرئيسي لبراءه كل المتهمين » وعند سؤالة عن عدد من الحلول التي يراها أهالي الشهداء «يعمل مسئول بضمير بجمع كل رؤساء المباحث وتوجيهه التهم بشكل مباشر أنة فى حال إخفاء قتلة الشهداء فى أيام الثورة توجه لة هو تهمة القتل، هذا ما يعيد لي الثقة أن حقوقهم ستعود».

أكد أحمد راغب عضو الامانة العامة للجنة تقصي الحقائق ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة ستعمل علي فتح حوالي 14 مذبحة حدثت فى مصر خلال الثورة و أن العمل سيكون فتح جميع الملفات بما فيها تقارير الب الشرعي و شهادة الشهود وتحقيقات النيابة وعلي اهالي الشهداء الاطمئنان لأننا سنحاول كشف الحقائق بمساعدتهم.