عميد حقوق القاهرة: لجنة «تقصى حقائق قتل المتظاهرين» تهدف لكشف أدلة إدانة جديدة

ممثل شهداء السويس: سأطالب بلجان مستقلة من «النيابة العامة» لتفقد مواقع الاشتباكات

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة عضو لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس محمد مرسى، للتحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012* إن اللجنة ليست ذات صفة قضائية للفصل فى إدانة أى أطراف بقتل المتظاهرين، موضحاً أن المرسوم الجمهورى بتشكيل اللجنة يهدف لمحاولة الوصول لأدلة إدانة جديدة وحاسمة فى عمليات قتل المتظاهرين لتقديمها للقضاء.
وأضاف كبيش ل«الوطن»، أنه ما زال حتى اللحظة لم يبلغ بقرار التشكيل الرسمى للجنة من رئاسة الجمهورية، وأن الاجتماع التحضيرى للجنة سيشهد الاتفاق على خطة عمل موحدة خاصة أن الهدف الأساسى للجنة تقصى الحقائق هو العمل على معاينة مواقع الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة خلال أحداث الثورة، فضلاً عن مواقع الأحداث الدامية التى حدثت بدءاً من 11 فبراير 2011 وصولاً ل30 يونيو 2012، الأمر الذى قد يتكشف عنه أدلة جديدة وفقاً للمعطيات التى سنجدها، تساعد فى عملية المحاكمات الدائرة حالياً.
وأوضح أن اللجنة من الممكن أن تتوصل لأدلة جديدة فى وقائع قتل المتظاهرين تساهم فى الكشف عن متهمين جدد لم يضمنوا سابقاً فى الاتهامات، فضلاً عن إمكانية التوصل لوقائع جيدة تدين متهمين حاليين.
وشدد كبيش على أن مسألة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، يتوقف على قرار محكمة النقض التى إذا رأت بحكمها وجوب إعادة المحاكمة من جديد، وقتها قانونياً يسمح بضم أدلة جديدة للقضية.
من جانبه، قال على الجنيدى المتحدث باسم أسر شهداء السويس وأحد أعضاء اللجنة، أنه أبلغ رسمياً قبل 3 أيام بالقرار من خلال المستشار محمد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، موضحاً أنه سيقدم طلباً للمستشار فريد الجزائرى رئيس اللجنة بضرورة الحصول على قاعدة بيانات كاملة لجميع أسماء الشهداء ومواقع استشهادهم خلال أحداث ال16 شهراً الماضية، قبل البدء فى أعمال التقصى.
الجنيدى أوضح أنه سيطالب بلجان مستقلة من النيابة العامة لمعاينة مواقع الأحداث، خاصة وبحسب الجنيدى أنه ما زالت هناك أدلة إدانة ضد رجال الشرطة فى أحداث العنف التى أعقبت أحداث بورسعيد تحديداً فى محافظة السويس، ستؤدى لمسار جديد بالقضية بحسب وصفه، موضحاً أنه سيطالب بالاستعانة بشهادات ووثائق المنظمات الحقوقية التى سجلت وقائع قتل المتظاهرين ضمن أعمال اللجنة.
كان الرئيس قد أعلن مساء الخميس من خلال مرسوم جمهورى، عن تشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق، بشأن وقائع قتل، وشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية، فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، ، بعضوية عدد من رجال القضاة وشباب الثورة وقيادات المنظمات الحقوقية وأسر شهداء الثورة.