كشف المحامي بالنقض محسن بهنسي عضو لجنة تقصي حقائق أحداث الثورة، عن ظهور أدلة جديد لن تقدم بالتقرير الأول، للمحاكم أثناء محاكمة رموز النظام السابق، والمتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير، وبالتالي كان هناك الكثير من البراءات في الأحكام السابقة. وأضاف أنه كان يوجد الكثير من الأدلة فى غاية الأهمية ولم تقدم في تقرير تقصي الحقائق الأول، منها المعلومة التي قالها أحد رجال الأمن أنه كان من ضمن الاجتماعات التي حدثت في بداية الثورة بين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورجال الشرطة، وأن العادلي كان قد طلب من رجال الأمن أن يتداركوا الأحداث وعدم حمل السلاح والخرطوش وضبط النفس ولم يقدم هذا الدليل.