مفاجأة.. "حماية الثورة" تضم 700 صفحة لقضية"مبارك" بها أدلة جديدة وقاطعة على تورط المتهمين فى قتل المتظاهرين..والنيابة: ربطنا أوصال الأدلة القديمة وسلمناها للمحكمة قبل تنحيها

فجر المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، والمكلف بشغل منصب المتحدث الرسمى للنيابة العامة بصورة مؤقتة لسفر المستشار مصطفى دويدار خارج البلاد، مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن أن نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول، سلمت منذ أيام محكمة الجنايات التى تنحت عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة.
وأوضح المستشار محمود الحفناوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الملف الذى تضمن الأدلة الجديدة وأدلة الثبوت، وتحقيقات نيابة حماية الثورة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن وقائع قتل المتظاهرين، المشكل من قبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تضمن بين طياته 700 ورقة.
وشملت أوراق الملف البالغة 700 أدلة مادية جديدة كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصى الحقائق، وتأكيد واستكمال للأدلة القديمة التى نظرتها جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولي، وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة وشهود جدد.
وأكد "الحفناوى" أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، ومساعديه الستة وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمون فى وقائع قتل المتظاهرين، أصبحت مدعمة بأدلة دامغة وواضحة على كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.
كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قد أعلن التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، لاستشعاره الحرج، باعتباره رئيس الدائرة التى أصدرت حكماً سابقاً ببراءة جميع المتهمين فى وقائع قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
ويذكر أن محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، الذى قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته، وبراءة مساعديه الستة، وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين.
كما قضت ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية تحقق منافع شخصية وتربح من صفقة تصدير الغاز للصهاينة، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة وإعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة، التى حددت دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله لإعادة محاكمتهم جميعاً إلا أن الهيئة القضائية أعلنت تنحيها لاستشعارها الحرج.
وفور فتح مهرجان البراءة لجميع المتهمين بقتل المتظاهرين أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إعلاناً دستورياً بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، تضمنت مواده إنشاء نيابة حماية الثورة التى وكلفها النائب العام بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس أيضاً، وجمع الأدلة الجديدة الخاصة بإدانة النظام السابق فى كل الجرائم.