الحفناوى: أدلة جديدة تدين المخلوع بقتل المتظاهرين

كشف المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، أن نيابة الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول، سلمت محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الأسبوع الماضى، قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير المجيدة.
وشملت أوراق الملف البالغة 700 أدلة مادية جديدة كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتأكيد واستكمال للأدلة القديمة التي نظرتها جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة وشهود جدد.
وأكد الحفناوي أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، ومساعديه الستة وهم كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين، أصبحت مدعمة بأدلة دامغة وواضحة على كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.
كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قد أعلن التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لاستشعاره الحرج، باعتباره رئيس الدائرة التي أصدرت حكماً سابقاً ببراءة جميع المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة ب"موقعة الجمل".