ننشر تفاصيل الأدلة الجديدة لإدانة "مبارك" و"العادلي" ومساعديه بقضية قتل المتظاهرين

أكد المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، والمكلف بشغل منصب المتحدث الرسمي للنيابة العامة بصورة مؤقتة لسفر المستشار مصطفي دويدار خارج البلاد، أن نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي، سلمت محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، منذ أيام قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة.

وأوضح الحفناوي أن الملف الذي تضمن الأدلة الجديدة وأدلة الثبوت، وتحقيقات نيابة حماية الثورة في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن وقائع قتل المتظاهرين، المشكل من قبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تضمن بين طياته 700 ورقة.

وشملت أوراق الملف أدلة مادية جديدة كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتأكيد وإستكمال للأدلة القديمة التي نظرتها جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي، وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة وشهود جدد.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة للمخوع "مبارك"، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، ومساعديه الستة وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين، أصبحت مدعمة بأدلة دامغة وواضحة علي كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.
كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قد أعلن التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها المخلوع مبارك، لإستشعاره الحرج، باعتباره رئيس الدائرة التي أصدرت حكماً سابقاً ببراءة جميع المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، الشهيرة إعلامياً ب "موقعة الجمل".