محاكمة القرن تنطلق من جديد ..غداً

نيابة الثورة تكشف عن أدلة جديدة لتورط مبارك والعادلي ومساعديه في جرائم القتل

كل الاحتمالات مفتوحة من البراءة للمؤبد .. والمحكمة بين الاستمرار أو التنحي
هليوكوبتر تنقل مبارك وغموض حول طريقة دخوله القفص !
اختفاء
محامي الشهرة
وفتح ملف شرعية النائب العام
بعد 24 ساعة فقط.. تعود محاكمة القرن للمواجهة من جديد.. حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة غدا المحاكمة الجديدة للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب لاسبانيا حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير.. وكانت محكمة النقض ألغت الاحكام الاولي ضد المتهمين بالادانة او البراءة لتبدأ القضية من نقطة الصفر أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار مصطفي حسن.؛
ورجحت مصادر قضائية ان الدائرة الجديدة ستكمل محاكمة المتهمين ولن تتنحي عن نظر القضية رغم ما سبق ترديده عن رغبتها في الاعتذار عن المحاكمة لظروف صحية والمحكمة الجديدة هي التي سبق وقضت ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل.؛
واشارت المصادر إلي ان نيابة الثورة ستفجر مفاجأة في المحاكمة الجديدة بتقديم أدلة ووقائع جديدة تدين الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعدي الوزير بالتورط في جرائم قتل الثوار والشروع في قتلهم.. وان النيابة توصلت للأدلة استنادا للتحقيقات التي اجرتها حول تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق حول جرائم قتل الثوار والذي تسلمته من المستشار عمر مروان امين عام اللجنة.. وقد قدمت نيابة الثورة قائمة تكميلية بالادلة الجديدة وتم ضمها لملف القضية.؛
وقالت المصادر ان المحاكمة الجديدة مفتوحة لكل الاحتمالات حيث يمكن اعادة الحكم علي مبارك والعادلي بالمؤبد مع تأييد البراءة لكل المتهمين.. أو تغيير الاحكام لكل المتهمين ما بين البراءة والمؤبد مع استبعاد عقوبة الاعدام التي استبعدها الحكم الاول.. وقالت المصادر ان نيابة الثورة قامت بتحديد كل واقعة في كل شارع وميدان بكل المحافظات حتي تستقيم الادلة وتتساند تحت بصر المحكمة.؛
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد دهشان ومدحت ادريس وحضور فريق من المحامين العاملين بالنيابة العامة يترأسهم المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية والمستشارين وائل حسين المحامي العام لنيابة شمال القاهرة العليا ومحمود الحفناوي المحامي العام وكمال مختار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام.؛
التهم الموجهة لمبارك والعادلي ومساعديه الستة التربص والاتفاق والمساعدة علي قتل الثوار والشروع في القتل والانفلات الامني واتهام مبارك مبارك ونجليه وصديقه الهارب حسين سالم بالرشوة والتربح والاضرار العمدي بالمال العام وسوف يحضر الرئيس السابق مبارك الي مقر المحكمة بالطائرة الحربية بصحبة طبية من مستشفي القوات المسلحة بالمعادي بينما يحضر نجلاه وحبيب العادلي من سجن طرة مرتديا الاخير البدلة الزرقاء لصدور احكام ضده.. اما المساعدون الستة والمخلو سبيلهم ماعدا اللواء حسن عبدالرحمن المحبوس حاليا علي ذمة القضية المسماة اعلاميا »فرم مستندات أمن الدولة«.. فسيحضرون من منازلهم.. بينما يستمر تغيب حسين سالم الهارب في اسبانيا.؛
وهناك تساؤلات عديدة حول ظهور مبارك مرة أخري داخل قفص الاتهام هل سيكون علي نقالة تحمله الي قفص الاتهام ام سيقف داخل القفص كما تمني الكثيرون من المواطنين ووقوفه كرجل عسكري.؛
والسؤال المحير هل سيعود محامو الشهرة للظهور مرة اخري امام الدائرة لتعود الفوضي داخل القاعة ام ان دورهم انتهي باعادة المحاكمة، حيث اكد مصدر قضائي كبير انه لا يجوز حضور ما يسمي بمحاميي الشهرة الاعلامية حيث انه لا يجوز حضور أي محام الا بناء علي توكيل او حضور شخصي مع المتهم وكان ظهور عدد من المحامين لم يحملوا اي توكيلات في المحاكمة الاولي قد ساعد عليه عدم تقديم كشوف باسماء المجني عليهم في بداية الدعوي ولم يتم تقديمها الا في الجلسة قبل الاخيرة علي تحديد جلسات المرافعة النهائية عام 2102 وفي الجولة الثانية للمحاكمة قدمت النيابة العامة كشوفا بالمجني عليهم والمصابين، وبالتالي من السهل جدا خلال جلسة السبت معرفة التوكيلات الصادرة من المجني عليهم للمحامين الذين يمثلونهم وعليه ستختفي وجوه كثيرة من محاميي الشهرة غير الحاملين لاية توكيلات.؛
ويقول ياسر سيد احمد محامي بعض اسر الشهداء والمصابين ومعه عدد من التوكيلات الجديدة من بعض الاهالي والذي كان عضواً في لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية والتي تقدمت بقرائن واضحة في تقريرها.. وحققتها نيابة الثورة باشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام للنيابة ان تقرير تقصي الحقائق حصل علي بعض الادلة الجديدة مما جعل النيابة العامة تعيد صياغة قائمة بادلة الثبوت ستقدمها للمحاكمة بجلسة غد السبت.؛
وسوف يتقدم المحامي ياسر عضو لجنة تقصي الحقائق بطلب لرئيس المحكمة بالتصريح له بالتصوير للقضية رقم 753 لسنة 1102 جنايات قصر النيل والمعروفة اعلاميا باسم »السيارة الدبلوماسية« التي قامت بدهس المتظاهرين في شارع قصر العيني يوم جمعة الغضب وبمرفقاتها والتي هي متمثلة في القضية الخاصة باطلاق النار علي جنود الامن المركزي بشارع مجلس الامة في نفس التوقيت يوم جمعة الغضب وكذلك القضية الخاصة بسرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الامريكية لما فيها من ادلة تؤكد تواجد رجال الشرطة بالزي الرسمي وبأسلحتهم وكذلك رجال المباحث العامة وأمن الدولة بمحيط ميدان التحرير واعتراف رجال الشرطة باطلاق النيران علي قائد السيارة الدبلوماسية التي اطلقت النيران علي جنود الامن المركزي بشارع مجلس الامة، بما يؤكد تناقض اقوال ضباط الشرطة والشهود في قضية اطلاق النار علي جنود الامن المركزي وكذلك سيتقدم بطلب اخر بضم القضية رقم 662 لسنة 1102 إداري الشيخ زايد الخاص بقتل بعض المساجين الهاربين من سجن وادي النطرون يوم جمعة الغضب 82 يناير 1102 لما فيها من ادلة تؤكد ضلوع الطرف الثالث في تهريب المساجين واسلحة سجن وادي النطرون والذين ساهموا في احداث الشغب في الشارع المصري بما فيها الميادين والمساهمة في حرق اقسام الشرطة بما أدي إلي اشتراكهم مع ضباط الشرطة في قتل المواطنين السلميين بالشارع المصري.؛
واشار إلي انه سيثار لغط قانوني حول مشروعية النائب العام في الوقت الحالي للتحقيق في هذه القضايا، وبمقتضي حكم محكمة النقض فإن اعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي الاسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الامن العام الاسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث امن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق، واللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة الاسبق، واللواء عمر فرماوي مدير امن السادس من اكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة يناير، واشاعة الفوضي في البلاد واحداث فراغ أمني فيها.. كما ستشمل اعادة المحاكمة ايضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال »الهارب« حسين سالم عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري الي اسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.؛
يواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار مبارك لاوامره لوزير داخليته العادلي باطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف انحاء مصر، والتحريض علي قتلهم بغية فض التظاهرات المناوءة له بالقوة، علي نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الاصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.؛
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون امام محكمة النقض علي حكم الادانة الصادر ضدهما.. وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت امام النقض علي احكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي اسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.؛
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت ان قضت في 2 يونيو من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 52 عاما، بعدما ادينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل اخرين خلال احداث ثورة 52 يناير.. وببراءة كل من اللواء احمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبدالرحمن واللواء اسماعيل الشاعر، واللواء اسامة المراسي واللواء عمر الفراماوي، مما اسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.؛
كما تضمن حكم محكمة الجنايات الاولي، انقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الاعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية »رشاوي« وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة.؛
كما المحكمة حينها مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال الجهة التي يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلي اسرائيل باسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.؛
وكان النائب العام »السابق« المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد امر في 31 ابريل من عام 1102 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الاربعة الاول بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات، ثم امر بتجديد حبسهم بصورة متوالية علي ذمة التحقيق، الي ان تقرر في 42 مايو من نفس العام، احالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية.؛
وعقدت محكمة الجنائيات الاولي جلسات متوالية في القضية ابتداء من 3 أغسطس 1102 استمعت فيها الي شهود الاثبات وناقشتهم، واستجابت لطلبات أجمع عليها المحامون من دفاع المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية، فقررت استدعاء المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب الرئيس السابق ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي وذلك بوصفهم شهودا علي الاحداث، ولمعرفة ما لديهم من معلومات في شأن وقائع قتل المتظاهرين ثم اصدرت حكمها في القضية.. والذي قضت محكمة النقض بالغائه لتبدأ المحاكمة من جديد.؛