"محاكمة القرن"تعود إلى"الاستئناف" لتحديد جهة القصاص من "مبارك" و"العادلى" وموعد محاكمة قتلة الثوار.. مصادر: المحكمة تنحت عن نظر الدعوى لتبرئتها متهمى "موقعة الجمل"وتقديم شكاوى تطالب بتغيير الدائرة

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن مصير قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، أصبح مجدداً فى يد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، بعد إعلان المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة الجنايات تنحيه عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، تعود الدعوى الجنائية إلى محكمة استئناف القاهرة التى يترأسها المستشار سمير أبو المعاطي، بعد تنحى هيئة محاكمة المتهمين بقتل الثوار لاستشعارها الحرج، ومن ثم يتلقى المكتب الفنى للاستئناف ملف القضية من جديد ويقوم بفحصه وعرض القضية على جدول أعمال المحكمة لبحث الدوائر الشاغرة وغير الشاغرة التى يقع فى نطاقها القضية لإسناد إعادة محاكمة القرن إلى إحداها، ومن ثم تحديد موعد بدأ المحاكمة.
وأضافت المصادر أن قرار المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالتنحى عن نظر القضية المعادة من محكمة النقض فى أولى الجلسات، يأتى بعد الطلبات التى قدمت للمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فور تحديده تلك الدائرة لإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار، بتغييرها واعتذار القاضى باعتبارها هى نفس الدائرة التى قضت فى السابق ببراءة جميع المتهمين فى وقائع قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
ويذكر أن محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، الذى قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته، وبراءة مساعديه الستة، وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين.
كما قضت ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية تحقق منافع شخصية وتربح من صفقة تصدير الغاز للصهاينة، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة وإعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة، التى حددت دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله لإعادة محاكمتهم جميعاً إلا أن الهيئة القضائية أعلنت تنحيها لاستشعارها الحرج.