"قاضى الإعدام والبراءات" يحاكم مبارك غدا.. المستشار مصطفى حسن عبد الله برأ المتهمين فى موقعة الجمل و"أكياس الدم" وأعدم قاتل هبة ونادين.. وخبراء يتوقعون تنحيه عن نظر القضية

"قاضى الإعدام والبراءات" هكذا يطلق على المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى ينظر أولى جلسات قضية القرن، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك و6 من كبار مساعديه بعد قبول النقض وإعادتها إلى دائرة أخرى.
المستشار مصطفى حسن عبد الله أو "قاضى مبارك" كما يطلق عليه البعض، أصدر حكما بإعدام محمود العيسوى قاتل هبة ونادين بحى الندى بمدينة الشيخ زايد، بعدما شغلت هذه القضية الرأى العام وقتا طويلا، كما أصدر حكما بالسجن 10 سنوات لرجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إضافة إلى إصدراه حكما بالسجن 15 سنة لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" غيابيا، عن جرائم إهدار660 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك فى إطار المحاكمات التى خضع لها رموز النظام البائد.
والمفارقة أن نفس القاضى، أصدر أحكاما بالبراءة فى قضايا كبرى، كان الشارع يتوقع فيها أحكام تصل إلى الإعدام، مثل قضية موقعة الجمل، وهو أيضاً المستشار الذى أصدر حكم البراءة ل"هانى سرور" فى قضية أكياس الدم الملوثة، وأيدت صحة حكمه وأسباب قضائه بالبراءة فى هذه القضية محكمة النقض التى تعد أعلى درجات التقاضى فى الجرائم الجنائية.
"قاضى مبارك" معروف داخل أروقة المحاكم والقاعات بالحسم والقوة والسيطرة على الجلسات دون حدوث حالات من الهرج والمرج التى اعتادت عليها المحاكم مؤخراً من المحامين وطرفى الخصومة، كما أن المحامين يدركون مدى قوة الرجل وحسمه ويضطرون إلى الالتزام بقواعد الجلسات.
ما بين "المؤبد"و"البراءة" تدور توقعات خبراء القانون فى ظل نظر هذه القضية أمام هذا القاضى، فيما يرجح الفريق الآخر بأنه قد يلجأ إلى التنحى عن نظرها فى أولى الجلسات لاستشعاره الحرج، بعدما أبدى العديد من المواطنين تخوفهم أن تطول براءات القاضى مبارك ورجاله، حيث إنه فى حالة تنحيه عن نظر القضية فسوف تعود أوراقها مرة أخرى إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظرها ليكون الاختيار وقتها من بين الدوائر الجنائية للمحكمة بأكملها، والبالغ عددها 50 دائرة.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكماً بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، القاضى بمعاقبة الرئيس المخلوع ووزير داخليته بالسجن المؤبد 25 عاماً لإدانتهم بالتورط فى جرائم قتل المتظاهرين، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة مساعدى وزير الداخلية ونجلى الرئيس ورجل الأعمال حسين سالم الهارب خارج البلاد، المتهمين فى قضية تصدير الغاز للكيان الصهيونى والتربح واستغلال النفوذ.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة السبت المقبل الموافق 13 إبريل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة جميع المتهمين فى القضية، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قاضى موقعة الجمل الذى أصدر حكما ببراءة الخمسة والعشرين متهما فى تلك القضية.