مبارك يعود للقفص بين ''أحلام البراءة'' و''كابوس المشنقة''

يعود الرئيس السابق حسني مبارك ليتصدر مرة أخرى المشهد القضائي والاعلامي، السبت، ميعاد أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، حيث يعود مبارك إلى قفص الاتهام مرة أخرى برفقة نجلية علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، 6 من كبار مساعديه.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعون المتهمين والنيابة على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات دائرة المستشار أحمد رفعت، والتي قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبراءة باقي المتهمين، وقضت النقض بإلغاء العقوبات، وإعادة محكامة المتهمين.

وأمام مبارك عدة سيناريوهات إما بالبراءة، أوالسجن، أوالإعدام، إلا أنه أمامه فرصة أخرى فى حال قضت المحكمة بإدانته، وهو اللجوء إلى محكمة النقض مرة أخرى، حينها إما أن تؤيد النقض الأحكام، أو تقبل الطعن وتتحول إلى محكمة موضوع تفصل في الدعوى.

وكانت مصادر قضائية توقعت تنحي المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية في أولى جلساتها، بسبب ظروفه الصحية، وإجرائه جراحة في العين قد تحول دون إمكانية استكمال نظر القضية أمام تلك الدائرة.

وأضافت المصادر أنه في حال تنحي المستشار مصطفى حسن عن نظر القضية تعود أوراقها مرة أخرى إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظرها، ليكون الاختيار وقتها من بين الدوائر الجنائية للمحكمة بأكملها، والبالغ عددها 50 دائرة.

والمستشار مصطفي حسن عبد الله هو صاحب الحكم ببراءة جميع المتهمين من قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، التي عرفت ب''موقعة الجمل''.

وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدر حكمه في قضية القرن في الثاني من يونيو الماضي؛ بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد لاشتراكه في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد أيضا بنفس التهم وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عما نسب الى كل منهم في شأن جنايات استعمال النفوذ وتقديم عطية، وكذلك براءة مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من منفعة وظيفته والاضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.