قاضي براءات «موقعة الجمل» يحاكم مبارك ونظامه

يحفل سجل المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، بكم هائل من قضايا الرأى العام التى أصدر فيها أحكام متنوعة بين البراءة والسجن المشدد والإعدام، مثل موقعة الجمل وأكياس الدماء الفاسدة، وقضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، وقضية قتل هبة وناديم.

وقد أضافت محكمة استئناف القاهرة أمانة ثقيلة تتفوق على سابقيها فى الأهمية والحيثية التاريخية إلى سجل ذلك القاضى "الصلب" كما يعرفه الكثيرون، ألا وهى "قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق مبارك والعادلى ومساعديهم بقتل المتظاهرين، باعتبار الدائرة العاشرة بالقاهرة هى المختصة بنظر القضايا التي تقع بدائرة شرطة قصر النيل طبقا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة.

ويمتاز مصطفى حسن عبد الله، بأنه قاضى حاسم قادر على إدارة شئون الجلسات، مهما حدث فيها من بلبلة وقلاقل، مثلما كان يحدث فى قضية موقعة الجمل التى وصل فيها إلى حكم نهائى بالبراءة بعد مخاصمات عديدة ومحاولات لرده والنيل من شخصه، إلا أن حسمه وصحة إجراءاته على مدار الجلسات، كانت له الداعم فى هذه القضية التى سطر حيثياتها فى قرابة 60 صفحة فضحت هلهلت الأدلة التى قدمتها النيابة فى القضية, واستنادها إلى أقوال مرسلة أغلبها شهادات سماعية متناقلة عن مجهولين، وانتهت إلى براءة 24 متهمًا من رموز النظام السابق على رأسهم فتحى سرور، وصفوت الشريف رئيسا مجلسى الشعب والشورى(المنحلين)، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامى مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، من اتهامات التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والإعتصامات.

وأصدر المستشار مصطفى حسن عبد الله أيضا حكم الإدانة بالسجن 10 سنوات لرجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والسجن 15 سنة لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" غيابيا، عن جرائم إهدار660 مليون جنيه من أموال الدولة.

كما أنه صاحب حكم إعدام قاتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلي غفران وصديقتها ونادين، وهو أيضاً المستشار الذي أصدر حكم البراءة لهاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة، وأيدت صحة حكمه وأسباب قضائه بالبراءة فى هذه القضية محكمة النقض التى تعد أعلى درجات التقاضى فى الجرائم الجنائية.