«النقض» تبرئ «هاني سرور» و6 آخرين في قضية «هايدلينا»

وسط فرحة عارمة لأسرة المتهمين وبعض أنصار «هاني سرور» عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الظاهر ورئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا - قضت محكمة النقض أمس ببراءة جميع المتهمين في قضية أكياس الدم الملوثة والمعروفة إعلاميا بقضية «هايدلينا» حيث قضت بقبول الطعن للمرة الثانية المقدم من سرور وشقيقته فيفيان و5 آخرين من مسئولي الشركة ووزارة الصحة وبراءة المتهمين في قضية أكياس الدم الملوثة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين وجيه أديب ومحمد خلف وجلال شاهين وبحضور أحمد صفوت رئيس نيابة النقض وأمانة سر رمضان عوف.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة صباحا في ظل غياب المتهمين الذين يقضون عقوبة السجن من 6 أشهر إلي 3 سنوات واستقبل أقارب هاني سرور والمتهمون حكم البراءة بفرحة غامرة.
وحضر نجل المتهم هاني سرور وعدد من أنصاره وابنة شقيقته فيفيان وأهالي باقي المتهمين.. وظل نجلا هاني وفيفيان يقرآن القرآن الكريم ويتوجهان بالدعاء إلي الله وعقب النطق بالحكم صرخا يحيا العدل كنا متأكدين من البراءة ودي تاني مرة نأخد فيها براءة».
وتعالت أصوات أهالي المتهمين أنصار سرور بالصراخ الذي يعبر عن فرحتهم بالحكم وغطت أصوات الزغاريد جنبات محكمة النقض.
كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف قد أحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات ووجهت لهم تهمتي الغش في التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات.
وأصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله حكما في 15 أبريل عام 2005 ببراء المتهمين في القضية.
فطعن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي حكم البراءة مؤكداً أن الحكم به خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ومخالف للثابت في الأوراق وعدم صحة إجراءات إصداره.
وقبلت محكمة النقض طعن النائب العام وألغت حكم البراءة وأعيدت محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخري برئاسة المستشار محمدي قنصوة التي قضت في 19 نوفمبر عام 2009 بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات لهاني سرور و3 آخرين والحبس مع الشغل لثلاثة متهمين آخرين وتغريمهم جميعا مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه ما اضطر المتهمين إلي الطعن علي حكم الإدانة فتصدت محكمة النقض للقضية وقضت ببراءة المتهمين.
وقال بهاء أبوشقة محامي هاني سرور: إن الحكم الصادر لصالح موكله يؤكد أن القضاء المصري صمام أمان محكمة النقض والحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنني عندما قبلت الدفاع عن المتهمين كنت أثق في براءتهم.